تاملی در اصل 15 قانون اساسی

اصل 15 قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

روزنامه ابتکار 24 فروردین 1392

 اصل پانزده قانون اساسی یکی از اصول مبهم است که اتفاقا کم ترین پژوهش جدی پیرامونش دیده می شود و بیشتر دستمایه دعاوی سیاسی و انتخاباتی بوده است.

در خصوص پیشینه تصویب این اصل نیز اظهارات و ادعای ضدو نقیضی وجود دارد. گروهی  آن را طرح جریان های قومی متمایل به شوروی در اوایل انقلاب می دانند که از طریق مقدم مراغه ای به مجلس خبرگان پیشنهاد داده شده است.

گروهی دیگر معتقدند که اصل پیش نویس اولیه این اصل در واقع به شکل دیگری بوده است که در آن دوره در قالب اصل 21 مطرح شده بود ولی در صحن علنی در قالب اصل 15 به تصویب رسید. نکته اینجا است که ظاهرا متن اولیه دارای صراحت بیشتری بوده و فراز پایانی آن صراحتا از تدریس زبان های محلی در مدارس صحبت می کرد ولی در رایزنی هایی که در کمیسیون غیرعلنی صبح مجلس صورت پذیرفته، عبارت تدریس زبان محلی به تدریس «ادبیات» تقلیل یافته است.

شکل نهایی اصل پانزده که به شکل قانون درآمد مقرر کرد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان باشد. ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».

•       ظرایف

در واقع این اصل دارای 2 بخش عمده است. بخش نخست در خصوص حکم آمره قانون مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و کتاب های درسی است.

بر این اساس تمامی مراودات مکتوب اداری در ایران می بایست به زبان فارسی صورت گیرد که قانونگذار از صفت «مشترک» برای آن استفاده کرده است. در همین راستا بر اساس ماده51 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه دادخواست ها می بایست به زبان فارسی تقدیم دادگاه شود:«دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود» در غیراینصورت دادخواست به جریان نمی افتد.

صورت جلسات دادگاه ها و نشست های رسمی و دولتی نیز لاجرم می بایست به این زبان نوشته و تحریر شود. به نظر می رسد پیشینه هزار ساله زبان فارسی در دیوان سالاری ایران که در دوره هایی وارد سیستم دیوانی خلافت اسلامی، عثمانی و سپس هندوستان شده بود ، فارسی را تبدیل به یک زبان مناسب و با ظرفیت برای استفاده در امور دیوانی و دولتی نموده است. ویژگی مهم دیگر این زبان،  ملی و مشترک بودن آن در بین ایرانی ها است. زیرا هر یک از مناطق کشور (حتی در استان فارس) دارای یک زبان محلی نیز هستند که تنها در حد همان زبان محلی قرار دارند و برای مراودات رسمی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

بخش دوم اصل 15  دارای دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و یک حالت« استثنایی» و شاید بتوان گفت غیررسمی را توضیح می دهد.این واقعیت از کلمه «ولی» قابل استنباط است به این ترتیب که «ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در رسانه های گروهی و مطبوعات آزاد است » .

این بخش از اصل 15 هم اکنون در حال اجرایی شدن توسط دولت از طریق صداوسیما است. مطبوعات نیز از نظر قانونی مشکلی در انتشار به زبان محلی ندارند. بخش اخیر اصل 15 نیز به همان شکل مقرر می دارد، تدریس ادبیات آنها (زبان های محلی) در مدارس آزاد است.

به نظر می رسد جنجالی ترین بخش این اصل نیز همین فراز باشد. پیرامون بخش دوم اصل 15 با عنایت به صورت مذاکرات مجلس ذکر چند مورد ضروری به نظر می رسد و می تواند نگاهی شفاف تر و روشن تر در خصوص منظور مقنن ارائه دهد:

1-      در متن پیش نویس که به کمیسیون مجلس خبرگان(غیر علنی) در قالب اصل 21 ارائه شد، از تدریس به زبان محلی صراحتا یاد شده بود. این متن بعدا از سوی کمیسیون تعدیل شده و به شکل متن پیش نویس درآمد تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع اماره ای است بر اراده قانونگذار مبنی بر عدم حکم به تدریس زبان و محدود ساختن این امر در حد ادبیات.

2-      عبارت «قومی» در بخش دوم ماده یعنی: استفاده از زبان های محلی و قومی در ... با تاکید خالاتیان نماینده ارامنه به تصویب رسید. خالاتیان ضمن ایراد به پیش نویس اظهار داشت که ارامنه در یک محل مجتمع نیستند تا عبارت زبان محلی شامل حال آنان شود.

3-       قانونگذار استفاده از ادبیات زبان های محلی را آزاد عنوان کرده است نه خود زبان های محلی. مستنبط از شیوه تحریر جمله اخیر اصل 15 نیز همین است. « استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». در غیر اینصورت نحوه نگارش اصل می توانست به این صورت باشد «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات،رسانه های گروهی و مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». یعنی مقنن می توانست با یک واو عطف، از حشو «و تدریس ادبیات آنها در مدارس» خودداری نماید زیرا عبارت «زبان» در جمله قبلی ذکر شده بود. در حالی که به نظر می رسد قانونگذار تعمدا و به وضوح، حکم قبلی را با کلمه «ادبیات» تخصیص زده است. سیدحسن آیت از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پس از قرائت متن اولیه به این موضوع اشاره کرده می گوید: «این مطلب که در این اصل آمده بیشتر مربوط به تدرس ادبیات است که بتوانند تدریس کنند وگرنه خود به خود آزاد است».

4-      تمامی کتاب های درسی کشور ایران که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر می شوند بر اساس اصل 15 باید به زبان فارسی نگاشته شوند (: کتب درسی باید به این زبان باشد). در طول مذاکرات تاکید مکرری بر فارسی بودن «کتب درسی» از سوی خبرگان صورت گرفته و مقنن به دفعات این دغدغه را مطرح کرده است. از آن جمله ربانی شیرازی،مکارم شیرازی،موبد شهرزادی،حجتی کرمانی و...بودند. بنابراین انتشار کتاب درسی به غیر از زبان فارسی بر خلاف روح و نص صریح اصل 15 است.

5-      نکته مهم دیگری که در بررسی روند این اصل به چشم می خورد عدم مشارکت خبرگان آذری،کُرد و... در آن است. حال آنکه خالاتیان  و مولوی عبدالعزیز نماینده ارامنه و اهل سنت (هر دو اقلیت مذهبی) در روند تصویب اصل مشارکت جدی دارند.

7  – به هنگام نهایی شدن بررسی این اصل مولوی عبدالعزیز، در مقام سوال اظهار می دارد، اگر کسی بخواهد عربی یا بلوچی  بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می گیرد یا خیر؟

نائب رئیس مجلس نیز در پاسخ وی اظهار می دارد بله، دولت موظف است، وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موطف است چیزی را که آنها حق دارند،برایشان تهیه کند.

 اما این حکم وارد اصل 15 نشده و همچنان عبارت تخصیصی «ادبیات آنها» باقی می ماند. امروزه عده ای با استناد به این محاوره معتقدند که اصل 15 اجازه تدریس زبان های محلی را صادر کرده است. با این وجود به نظر نمی رسد که این مسئله رنگی از واقعیت داشته باشد. زیرا بر اساس مقدمات حقوقی اولا اجتهاد در برابر نص جایز نیست، دوم اینکه معتبرترین منبع حقوق، نص است نه تفسیر یا دکترین.  در جایی که نص وجود دارد از دکترین استفاده نمی کنند. درست است که به هنگام ابهام در منظور قوانین می توان به صورت مذاکرات رجوع نمود، اما نص به طور قاطع رافع ابهام است و در مقام تعارض نص و تفسیر(در اینجا از طریق صورت مذاکرات) نص ترجیح دارد زیرا آخرین اراده قانونگذار را نشان می دهد.

بنابراین با وجود نص «تدریس ادبیات آنها » که به جای «تدریس زبان» در اصل گنجانیده شده است(همانطور که در شماره 3 گفته شد)، نمی توان به دکترین -که صورت مذاکرات نیز بخشی از آن است-  مراجعه کرد.

•     چه کسی مکلف است؟

بخش اخیر اصل 15 اشعار می دارد  تدریس ادبیات آنها(زبان های محلی و قومی) در مدارس آزاد است. پرسش اینجا است که آیا می توان از «عبارت آزاد است» تکلیف استنباط نمود یا خیر؟ در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به انحصاری بودن آموزش و پرورش رسمی در دولت امکان چنین برداشتی است. یعنی زمانی که بحث از مدارس است دولت موظف به تدریس ادبیات می شود. از سوی دیگر با وجود مدارس خصوصی و غیردولتی در کشور چنین به نظر می آید که امکان تدریس این مواد درسی شامل ادبیات محلی در مدارس از اعداد وظایف دولت خارج و به عهده مدارس خصوصی گذاشته می شود.

به این ترتیب حتی اگر بخش اخیر اصل 15 تفسیر به تدریس زبان محلی شود(که از نظر نگارنده اینطور نیست)، وظیفه آن بر دوش دولت نیست بلکه مدارس خصوصی و آموزشگاه های زبان مجاز هستند تا به تدریس این رشته از علوم بپردازند. این نگاه از آن جا نیز ناشی می شود که تعدد زبان محلی در ایران بسیار زیاد و هر ناحیه ای برای خود زبان محلی ویژه ای دارد و این شائبه وجود دارد که دولت به عنوان عالی سازمان فراگیر در کشور در صورت ورود به این وادی قادر به اجرای عدالت نباشد.

تنها در یک نمونه دستکم چهار گونه از زبان کردی در ایران  قابل شناسایی است. در حوزه های مرکزی نیز زبان های شیرازی،سنگسری،کاشانی،زبان های محلی خراسان،در جنوب زبان بندری،بختیاری،لری،لکی و... وجود دارد. در برخی حوزه های جغرافیایی مانند آذربایجان غربی نیز شاهد تعدد زبانهای محلی هستیم که شامل آذری،کردی،آشوری و ارمنی می شود.

بنابراین به نظر می رسد در یک نگاه واقع گرایانه پرداختن دولت به تدریس زبان های محلی بدون اعمال تبعیض امکان پذیر نیست. اما بخش خصوصی بر اساس قانون عرضه و تقاضا می تواند نسبت به این مسئله توجه نماید.

•       تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری 

با توجه به حکم صریح اصل 15 موضوع تدریس به زبان مادری مدارس کشور منتفی است. اصولا چنین رویه ای نیز در هیچ کشور معتبری به جز چند کشور افریقایی مانند نیجریه و اتیوپی(که فاقد پیشینه کشورداری دقیق هستند) وجود ندارد. بر اساس قانون اساسی نیز کتب درسی باید به این زبان باشد.

در تفسیر موسع از قانون ممکن است، این نتیجه حاصل آید که دولت موظف است،چند فصل درسی در کتاب ادبیات فارسی (با عنایت به عبارت: تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است) به عنوان آشنایی دانش آموز با زبان محلی به صورت اختیاری(با توجه به عبارت آزاد است و رویه حقوق بین الملل و یونسکو) تدریس نماید. اما باید توجه نمود که هیچ اعلامیه، کنوانسیون و سند بین المللی الزام آوری وجود ندارد که دولت را مکلف و موظف به تدریس زبان های محلی کرده باشد. حتی سند چشم انداز یونسکو تحت عنوان مواضع آموزشی یونسکو در سال 2003 تاکیدی بر ضرورت تدریس زبان های محلی به وسیله نظام آموزش و پرورش نداشته و فقط توصیه هایی در خصوص جلوگیری از زبان های در معرض خطر کرده است.

پبشنهاد نگارنده در خصوص توجه به فرهنگ ویژه اقوام ایرانی توجه به عناصر عینی حیات و زندگی فرهنگی مانند تاریخ و جغرافیا است. تدریس تاریخ محلی نواحی که سرشار از افتخار است و همچنین آشنایی بیشتر دانش آموزان با جغرافیای محلی و استانی در عین حال که فاقد آسیب های چالش زای ناشی از محلی گرایی است می تواند نسل جوان را با عوامل عینی حیات فرهنگی آشنا سازد.

نگاه به پیش نویس منشور حقوق شهروندی، رویکرد قومی

سیاست اعتدال در سویه های هویتی منشور حقوق شهروندی

روزنامه شهروند|تدوین حقوق شهروندی از جمله وعده های مهم حسن روحانی بود که پیش نویس آن در صدمین روز تشکیل کابینه منتشر شد. در این پیش نویس به مهمترین حقوق شهروندی از جمله امنیت،تامین اجتماعی،آزادی اندیشه و... اشاره رفته است.دولت موظف و مکلف است از این آزادی ها حمایت کرده و محدودسازی آن به طوری استثنایی تنها به موجب قانون امکان پذیر است. این یادداشت می کوشد بصورت اجمالی سویه های هویتی این پیش نویس را بررسی نماید.
1-    شهروندی به معنای توانایی برخوداری تابعان از حقوق و وظایف یکسان است.دولت های مدرن که برپایه حاکمیت ملی بنا شده بودند، از این مفهوم برای تمایز کسانیکه بخشی از «یک ملت» اند و کسانی که از چنین وضعیتی برخوردار نیستند استفاده کردند. در این صورت بندی افراد جامعه به صرف عضویت و شهروندی و فارغ از ریشه های قومی یکسان و برابر فرض شده و دارای امتیازات برابر خواهند بود. حقوق شهروندی بطور مشخص نحوه ارتباط فرد با دولت را روشن می سازد. این مفهوم کیفیت ارتباط و وفاداری شهروندان به دولت و وظایف دولت در قبال افراد شهروند را تعریف می کند.
اصطلاحات شهروندی و ملیت در حقوق اداری و رویه دولت ها معمولا مترادف بکار می روند با این توضیح که کشورهای امریکای شمالی اغلب از اصطلاح شهروندی و کشورهای اروپای غربی و ژاپن از اصطلاح ملیت استفاده می کنند. این موضوع نشانگر درآمیختگی مرزهای این دو مفهوم است که ناشی از روندهای فکری مدرن و الگوهای جدید ملی گرایانه است که بویژه بعد از جنگ جهانی دوم در قالب گونه های مدنی ظهور پیدا کرد.
2-    آن چه که دولت بر عهده دارد تضمین حقوق و حضور همه افراد جامعه فارغ از علقه های فروملی است. طبیعی است حقوق شهروندی برای کسانی است که خود را عضوی از یک ملت می دانند و یا خواستار عضویت در آن هستند. بنا بر این دستگاه منطقی راه بر غیریت سازی های فروملی مسدود می شود. بندهای،22و 116 و117 از ماده3 منشور اخیر بطور مشخص بازتاب دهنده این هماهنگی بین شهروندی ملی و تنوع فرهنگی در جامعه است. بندهای 24 و 129 همین ماده نیز بطور ضمنی به این تنوع اشاره کرده است. به نظر می رسد بند 22 ماده سوم که مقرر می دارد:«دولت موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما،کاربرد آزادانه زبان ها و گویش های محلی و قومی،درکنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد» به خوبی توانسته است مبین دیدگاه حکومت یازدهم در خصوص تنوع فرهنگی موجود در جامعه باشد.
این بخش از منشور گویش ها و زبان های محلی را که بخشی از سرمایه فرهنگی کشور بشمار می روند را از طریق کابرد آنها در شبکه ای گسترده از رسانه های تصویری و صوتی متعلق به دولت و به هزینه بودجه عمومی تضمین کرده و حدود آن را نیز در چارچوب وحدت و هویت ملی عنوان نموده است. به نظر می رسد این بخش از منشور با عنایت به چارچوب دقیق قانون اساسی و اصل 15 تنظیم شده است.
3-    شخصی سازی جنبه های غیرمشترک فرهنگی در این منشور به خوبی رعایت شده است. در تجربه سایر کشورها از حقوق شهروندی بویژه فرانسه، توجه زیادی به اجتناب از یکسان انگاری حوزه های عمومی و خصوصی مبذول شده. همانطور که در رویکرد منشور فوق نیز مشهود است، تنوع فرهنگی ناشی از اقوام ایرانی در حوزه خصوصی و همچنین فرهنگ مشترک ملی در حوزه عمومی تعریف شده است.در عین حال دولت بخش مهمی از وظیفه حفظ میراث زبان های محلی را از طریق شبکه های استانی برعهده گرفته.
4-    سیاست های هویتی پیش نویس منشور حقوق شهروندی با مفاد ماده 27میثاق حقوق مدنی،سیاسی سازمان ملل- 1966 انطباق کامل دارد. در این ماده مشخصا به سه حق پایه ای برای اقلیت ها(در کشور ما اقوام ایرانی) یعنی تکلم به زبان محلی، تمتع از فرهنگ خاص خود و تدیّن به مذهب ویژه اشاره شده است.
5-     برخی از کنشگران سیاسی در ذیل حقوق شهروندی انتظار تدریس زبانهای محلی در مدارس دولتی را نیز مطرح می کردند. ولی این مقوله فاقد مبنای حقوقی الزام آور است و جایگاهی در بیانیه و منشور سازمان ملل و میثاقین 1966 ندارد. حتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی – 1949 نیز دولت های عضو را موظف به این امر نکرده است،بلکه از دول عضو خواسته تا حق دسترسی همه کسانی که در صلاحیت سیاسی- قضایی آنان قرار دارند را به نهادهای آموزشی تامین نماید. دیوان اروپایی حقوق بشر یکبار دیگر در قضیه شکایت یکی از اعضاء حکم داد:«...این مقررات[کنوانسیون اروپایی] دولت را متعهد نمی سازد که اولویت زبانی والدین را در حوزه آموزش و یادگیری رعایت نماید. دولت تنها موظف است اعتقادات مذهبی والدین را در امر آموزش لحاظ نماید».
به نظر می رسد،پیش نویس منتشر شده منشور حقوق شهروندی در زمینه های هویتی تا اندازه زیادی قابل دفاع بوده و از منظر اعتدال گرایانه تدوین شده.

ایران و منازعه قاراباغ(قره باغ)+ روایتی از سرریز منازعات قومی قفقاز به ایران در یک قرن گذشته

 

ایران و منازعه قراباغ:صد سال سنت بیطرفی و ریش سفیدی

بهار 8 مهر 1392 | یکی از مسائل مناقشه آمیز در روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری باکو به اختلاف نظر دولت ها در خصوص روابط خارجی همدیگر باز می گردد. ایران از نفوذ پیش از بیش از اسرائیل در منطقه ناخرسند است و در مقابل مقامات باکو تهران را متهم به همکاری و حمایت از ارمنستان در جنگ قراباغ کرده، از و توسعه روابط با این کشور اظهار ناراحتی می کنند. باور عمومی در سطوح سیاسی این کشور بر این پندار شکل گرفته است که ایران در درگیری قراباغ از ارمنستان حمایت کرد و برادران مسلمان خود را تنها گذاشته است. این پندار از سوی رسانه های جمعی باکو به شدت حمایت می شود و تحلیل های بسیاری بر این مبنی در روزنامه ها،تلویزیون و حتی مجلس این کشور ارائه می شود.

اما واقعیت چزی دیگری است. رویکرد ایران به مناقشه قراباغ که ریشه های تاریخی جدی دارد،رویکردی است منطبق با زمینه های تاریخی که محصول جدایی 17 شهر قفقاز می باشد. از سوی دیگر اتهامات وارده بر ایران در خصوص حمایت از ارامنه نیز ریشه تاریخی دارد. همین اتهامات در سال های 1905 و درگیری های خونین آن دوره و اعلام بیطرفی دولت و علمای ایران به این موضوع به اشکالی دیگر بیان شده بود.