نگرشی بر مفهوم اقلیت

                                                       اقوام ایرانی اقلیت نیستند  

ابتکار27 فروردین 1393

 یکی از معظلات معرفتی در صحنه سیاست ایران ، روشن نبودن حدود  و ثغور مفاهیم و اصطلاحات سیاسی است که از سوی سیاست مداران، روزنامه نگاران، مدیران و گاه حتی محققین مورد استفاده قرار می گیرد. این گژفهمی از ابتدایی ترین مفاهیم تا پیچیده ترین آنها را می تواند شامل شود. عموما بسیاری از مفاهیم مشابه بدون توجه به ترمینولوژی و ساحت پیدایش و کاربرد آنها به صورت مترداف مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از رایج ترین این اشتباهات که به عنوان نمونه موردی متداول در این خصوص معمولا مصداق آورده می شود، کاربرد سه مفهوم متفاوت حکومت، حاکمیت و دولت در معانی یکسان است. با وجود برخی تلاش های آکادمیک تا کنون موفقیت چندانی در خصوص تمایزگذاری بین این مفاهیم صورت نگرفته و واقعیت این است که در غیاب کوشش جامعه دانشگاهی و غلبه هژمونی ادبیات ژورنالیستی بر فضای فکری تداوم چنین معضلات مفهومی در آینده نیز محتمل است. به همین نسبت سه مفهوم عمده قومیت ، اقلیت ، اقوام به مثابه معانی مترادف مورد استفاده قرار می گیرد. در این زمینه نیز هر چند بخش آکادمیک و پژوهش محور مطالعات قومی کشور تا اندازه زیادی قائل به تمایز گذاری است، اما هنوز بخش عمده جامعه ژورنالیستی و سیاسی توجه به این تمایزات را زائد و خود را از نتایج و تالی های فاسد آن مبراءکرده اند.

نگارنده پیش از این طی مقاله ای در ماهنامه کتاب ماه تاریخ تحت عنوان فرعی فهم نظری از تنوع فرهنگی در ایران به تبیین تفاوت های معنایی بین دو اصطلاح قومیت و اقوام ایرانی پرداخته و چرایی رجحان دومی را بررسی و تحلیل کرده است. در این یادداشت نیز به بررسی مفهوم اقلیت که گاه به مثابه مابه ازای اقوام ایرانی استفاده می شود، پرداخته خواهد شد.

   روند شناسی نضج مفهوم اقلیت

تا کنون تعاریف متعددی از منظر علوم اجتماعی و علوم سیاسی از مفهوم اقلیت ارائه شده است که بعضا دارای مولفه های متعدد و متباین با یکدیگر هستند. ارائه تعریف واحد از اقلیت به این دلیل دشوار است که اقلیت گونه های مختلف دارد. اقلیت مذهبی، دینی، فرهنگی، نژادی،قومی،ملی و… هر یک گونه های از اقلیت هستند که می توانند مورد تعریف قرار گرفته و گاه دارای بار حقوقی نیز هستند.
لوئیس ورث اقلیت را چنین تعریف می کند: اقلیت گروهی از افرادی است که به سبب برخی از ویژگی های جسمانی یا فرهنگی خود با برخوردی متفاوت و متمایز با دیگر اعضای جامعه که در آن زندگی می کنند روبرو می شوند. در نتیجه خود را در معرض نوعی تبعیض می بینند.
وجه غالب اقلیت صورت بندی نوعی از هویت متمایز یعنی بین ما و دیگری که در اینجا دیگری همان گروه اکثریت خواهد بود، است. جمعیت اکثریت در اینجا

در سال ۱۹۵۰ کمیسیون فرعی مبارزه با اقدام های تبعیضی، گزارشی در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار داد که در آن به توصیف و تبیین مفهوم اقلیت پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش اقلیت ها اجتماعی واقعی هستند و بر حسب تحول شرایط اجتماعی تغییر پیدا می کنند.

معمولا دارای ویژگی های همگون نژادی،زبانی و فرهنگی و دینی است.  بر این اساس اقلیت یک بازتولید معکوس اجتماعی و منبعث از شرایط و قواعد جامعه است. گیدنز بر مفهوم جامعه شناختی اقلیت تاکید دارد و معتقد است اقلیت یک مفهوم عددی نیست. ممکن است گروه هایی که جمعیت آنان برابر با جمعیت اکثریت است در وضعیت اقلیت قرار گیرند.
داشتن روحیه و ذهنیت اقلیت حایز اهمیت است. همانطور که وجهی از ملیت محصول وضعیت ذهنی است، آگاهی گروهی در بین اعضای اقلیت نیز مهم است. از نظر ویرث اقلیت به یک اعتبار گروهی است که خود را مشمول نوعی تبعیض جمعی می داند که به واسطه آن از مشارکت اجتماعی(از ساخت قدرت تا جزئی ترین امور) محروم است. در نتیجه یکی از معیارهای مهم برای شناخت دقیق اقلیت و یافتن مصادیق آن نوع رابطه این گروه ها با اکثریت است. بنابراین به نظر می رسد برای شناخت اقلیت های قومی در یک کشور صرفا نمی توان به رشته هایی چون «قوم شناسی» اعتبار کرد بلکه می بایست رابطه قدرت از منظر حقوقی و سیاسی را بررسی نمود.
اما کاربردی ترین و واقعی ترین تعریف اقلیت در حوزه حقوق بین الملل صورت گرفته است. وجه غالب تعاریفی که در حقوق بین الملل از اقلیت صورت گرفته بر وضعیت «غیر مسلط» گروه های جمعیتی تاکید دارد. پاتریک ترنبری تعریف کاپوتورتی  از اقلیت را جامع ترین تعریفی می داند که می تواند مورد توافق همه باشد:
«اقلیت عبارت از گروهی است که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کم تر از بقیه باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی،مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ و آداب و رسوم یا زبان خود هستند ».
دشنه  دیگر حقوق دانان بین الملل ضمن پذیرش تعریف فوق با جابجایی عناصری از این تعریف اقلیت را چنین معرفی می کند:
«اقلیت گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی بخش کمتر جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند و دارای خصوصیات قومی،مذهبی،زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و…»
مهم ترین ویژگی این تعریف که بعدها اهمیت بیشتری یافت، بیش از هر چیز در رابطه فرد با دولت یعنی تابعیت( ملیت) نهفته است. به این معنی که اقلیت بودن پیش از هر چیز یک منزلت اجتماعی – سیاسی (Status que) است که واجد حقوق و تکالیفی برای دارندگان آن است. ولی برای داشتن این منزلت نخست می بایست شهروندی و تابعیت یک کشور را کسب کرد. بنابراین مهاجران غیرقانونی،پناهندگان و افراد فاقد ملیت را نمی توان اقلیت نامید (مورد مهاجران افغانی در ایران).
بعدها نماینده برزیل در سازمان در روند تصویب ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی- سیاسی ضمن گسترش این نکته چنین استدلال کرد که صرف همزیستی گروه های مختلف در قلمرو صلاحیت قضایی یک کشور از لحاظ حقوقی آن ها را در زمره اقلیت قرار نمی دهد بلکه اقلیت محصول منازعات و برخوردهای دراز مدت میان ملل مختلف و یا نتیجه انتقال یک سرزمین از صلاحیت قضایی یک کشور به کشور دیگر می باشد.
به نظر وی گروه های مهاجری که به خواست خود به قلمرو دولتی دیگر مهاجرت کرده اند اقلیت محسوب نشده و نمی توانند از حمایت بین المللی اقلیت ها بهره مند شوند.
در سال ۱۹۵۰ کمیسیون فرعی مبارزه با اقدام های تبعیضی، گزارشی در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار داد که در آن به توصیف و تبیین مفهوم اقلیت پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش اقلیت ها اجتماعی واقعی هستند و بر حسب تحول شرایط اجتماعی تغییر پیدا می کنند. کمیسیون در این گزارش عواملی را که برای تعریف اقلیت ها و برای حمایت از آنان لازم است را بر می شمارد: اقلیت تنها به گروهی اطلاق می شود که دارای حکومت و اقتدار نیستند. همچنین سنت ها،منش های قومی،مذهبی و زبانی که اصرار به حفظ آن دارد آشکارا با بقیه مردم کشور متفاوت است.
این گزارش تصریح داشت که اقلیت ها باید به کشوری که جزو آن محسوب می شوند وفادار باشند.
در سال ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ کمیسیون فرعی از کمیسیون حقوق بشر خواست تا طرح قطع نامه ای را برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. خود کمیسیون فرعی یکبار دیگر عناصری را که برای حمایت از اقلیت ها در نظر داشت این گونه بر می شمارد:
«گروه های مشخصی از شهروندان یک دولت که دارای سنت ها و یا منش های قومی متفاوت از دیگر شهروندان هستند».
بنابر سفارش همین کمیسیون فرعی فرانسچکو کاپوتورتی حقوقدانان بین الملل که پیش از آن نیز تا سال ۱۹۵۴ مامور تهیه گزارش در مورد اقلیت ها بود ماموریت یافت،مطالعات ویژه ای را درباره تجزیه و تحلیل مفهوم اقلیت انجام دهد و در آن عوامل قومی،زبانی و مذهبی و همچنین وضعیت گروه های قومی،مذهبی،زبان در کشورهای چندملیتی را نیز ملاحظه کند. این گزارش در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. از نظر وی اقلیت «گروهی از شهروندان یک کشور اند که از لحاظ تعداد از بقیه مردم کمترند و در وضعیت غیر مسلط قرار دارند، این گروه یا گروه ها از نظر قومی،مذهبی،زبانی دارای منش های ویژه ای هستند که آن ها را از دیگر شهروندان متمایز می کند.»
کاپوتورتی به یک عامل “عینی” بزرگ یعنی تمایز جدی با سایرین و وضعیت غیر مسلط سیاسی (عدم مشارکت در قدرت سیاسی) در خصوص مفهوم اقلیت  اشاره کرده است.
شاخصه مهم دیگر در خصوص تمایز اقلیت مفهوم عددی آن است. اقلیت ملازمه ای با مفهوم عددی ندارد. لازمه برخی از گروه های قومی که حتی ممکن است به لحاظ عددی بیشتر نیز باشند (افریقای جنوبی/ عراق) اقلیت به دلیل فقدان تسلط یا نفوذ سیاسی که در گزارش سازمان ملل (dominate) عنوان شده است در زمره اقلیت محسوب شوند.
به لحاظ عوامل “ذهنی”، احساس مشترک درون گروهی در تشکیل اقلیت اهمیت زیادی دارد. به نظر بسیاری، گروه اقلیت تا هنگامی که احساس در اقلیت بودن نداشته باشد،اقلیت نیست. برای ایجاد وضع اقلیتی لازم است که احساس آسیب پذیری و همچنین وضعیت فرودوستی وجود داشته باشد.
همه افراد گروه اقلیتی خود را وابسته به مای غیر از دیگران می دانند. از نظر لوئیس ویرث اقلیت گروهی است که خود را موضوع و مشمول نوعی تبعیض جمعی می داند به واسطه آن از مشارکت در زندگی اجتماعی کنار گذاشته شده است.
در جمع بندی کلی دو عنصر مهم در تعریف اقلیت به ویژه در رویکرد کاپورتوریتی همواره مطرح بوده است. نخست عنصر عددی و دوم عدم مشارکت در حاکمیت.

   عوامل پیدایش اقلیت

برای شناخت مفهوم اقلیت باید عوامل مختلف تشکیل و طبقه بندی اقلیت ها را شناخت و سپس به دنبال نمونه ها و مصادیق آن در تاریخ معاصر جهان از زمانی ظهور مفهوم جدید ملت و پیدایش دولت- ملت ها رفت.
محمدرضا خوبروی پاک حقوقدانان ایرانی ساکن فرانسه ومولف کتاب اقلیت اختصارا عوامل پیداش اقلیت ها را به شرح زیر می توان برشمرد:
۱-    یکی از عوامل مهم تصرف سرزمین یک گروه قومی به وسیله قدرت خارجی است که دو اثر متفاوت بر آن مترتب است. از یک سو تعداد افراد گروه

کاپوتورتی به یک عامل "عینی" بزرگ یعنی تمایز جدی با سایرین و وضعیت غیر مسلط سیاسی (عدم مشارکت و حضور در قدرت سیاسی) در خصوص مفهوم اقلیت اشاره کرده است.

قومی را که شکست خورده اند کاهش می دهد و از دیگر سو ساختار سیاسی،فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را به گروه قومی تحت انقیاد تحمیل می کند.سرخ پوستان امریکای شمالی نمونه بارز این فرض هستند.
۲-    از دیگر عوامل پیدایش اقلیت ها، جابجایی گروه های جمعیتی از جغرافیایی به جغرافیایی دیگر است. انتقال گروه های سیاه پوست از افریقا به امریکا و اروپا نمونه این فرض هستند.
۳-    سلطه یک ایدولوژی یا مذهب ویژه از دیگر عوامل پیدایش اقلیت از نوع مذهبی به شمار می رود.برای نمونه پس از تصرف آناتولی به وسیله ترکان عثمانی، مسیحیان این ناحیه تبدیل به یک گروه اقلیت مذهبی شدند.
اقلیت های قومی،نژادی،زبانی،مذهبی،ملی و … از دیگر انواع تقسیم بندی اقلیت ها به شمار می روند. مفهوم اقلیت زبانی با اقلیت ملی دارای تفاوت های مهمی است هر چند مرزهای این دو مفهوم علی الظاهر همپوشانی زیادی دارند. اقلیت ملی بر اساس تقسیم یک گروه جمعیتی میان دو دولت ملی مجزا شکل می گیرد. برای نمونه تا پیش از جنگ جهانی دوم اقلیت آلمانی زبان لهستان و مجارستان یک اقلیت ملی بود که در واقع امتداد یک ملت دیگر در حوزه صلاحیت دولت های دیگر محسوب می شد.

    اقوام ایرانی یا اقلیت های قومی:

با توجه به نکات یاد شده یافتن نمونه ها و مصادیق اقلیت در ایران اندکی دشوار است. بر اساس عناصر عینی (مشارکت در حاکمیت) و ذهنی (احساس اقلیت بودن) که تا کنون از سوی حقوقدانان سازمان ملل طی گزارش های مبسوط اعلام شده است، دستکم در میان آذری ها،کردهای شیعه، و… یافتن چنین ویژگی عینی و حسی ممکن نیست. به نظر می رسد در اینجا مسئله مشارکت در حاکمیت یک خط ممیز مهم و آشکار است. گروه هایی که امکان مشارکت در حاکمیت را دارا باشند، اقلیت نیستند هر چند واجد سایر ویژگیها باشند.
از سوی دیگر توجه به فرآیندهای تشکیل اقلیت نیز مهم است. با توجه به این ملاحظات در ایران به دشواری بتوان مصداقی برای مفهوم اقلیت قومی،نژادی یافت. مگر اینکه به سراغ گروه های نژادی کم جمعیت برویم. اما مفهوم اقلیت دینی نه تنها مصادیق دقیقی دارد بلکه در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل است رئیس جمهور در حکم خود برای دستیار ویژه از عنوان «اقوام ایرانی و اقلیت های دینی» استفاده کرده است.
با توجه به تاریخ و سابقه متفاوت ایران حرکت بسوی مفهوم پردازی های بومی،پاسخ بسیاری از پرسش ها را تامین خواهد کرد. به این خاطر مفهوم «اقوام ایرانی» به جای اصطلاحات نادقیق و مبهمی چون اقلیت و قومیت که بشدت دارای بار غیریت سازانه هستند،پیشنهاد می شود. با هر رویکردی که به مفاهیمی مانند اقلیت نگریسته شود، اقوام ایرانی اقلیت نیستند بلکه صاحبخانه اند. آیا می توان کردها، آذری ها،بختیاری ها،کلهرها،زنگه ها،مازنی ها،اردلان ها و… را که در دولت سازی و دولت مداری ایرانی قرن ها سابقه داشته اند و صاحبخانه این سرزمین به شمار می روند را مهاجر و اقلیت یا برعکس بومی و سایرین را مهاجر نامید؟
تمام این مفاهیم از حوزه های جامعه شناختی غرب وارد ایران شده و بعضا با دقت کمی به فارسی ترجمه شده اند. اما کاربست مفهومی آنها در نهایت با ارجاع و تعمیم ادبیاتی خواهد بود که برای همان جوامع تولید شده اند و انتقال تجربه های متفاوت از بستر شکل گیری تحولات  به بستری متفاوت را موجب خواهد شد. مفهوم بومی « اقوام ایرانی» از یک طرف هم متضمن تنوع فرهنگی موجود در کشور است و هم فاقد بار غیریت سازانه ای که در عمق مفاهیمی مانند اقلیت و قومیت وجود دارد.
به این ترتیب در خصوص تعمیم حقوق و تکالیف اقلیت ها آن چنان که در برخی متون بین المللی و کنوانسیون ها آمده است به اقوام ایرانی می بایست احتیاط علمی را رعایت نمود و از تعمیم گرایی نابه جا هم در حوزه سیاست گذاری و هم در حوزه سیاست ورزی پرهیز کرد.

منابع: اقلیت ها: محمدرضا خوبروی پاک/ حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها: پاتریک ترنبری/ اقلیت ها  تبعیض: جی.ام ورستر و دیگران/ مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی: حسین گودرزی

تاملی در اصل 15 قانون اساسی

اصل 15 قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

روزنامه ابتکار 24 فروردین 1392

 اصل پانزده قانون اساسی یکی از اصول مبهم است که اتفاقا کم ترین پژوهش جدی پیرامونش دیده می شود و بیشتر دستمایه دعاوی سیاسی و انتخاباتی بوده است.

در خصوص پیشینه تصویب این اصل نیز اظهارات و ادعای ضدو نقیضی وجود دارد. گروهی  آن را طرح جریان های قومی متمایل به شوروی در اوایل انقلاب می دانند که از طریق مقدم مراغه ای به مجلس خبرگان پیشنهاد داده شده است.

گروهی دیگر معتقدند که اصل پیش نویس اولیه این اصل در واقع به شکل دیگری بوده است که در آن دوره در قالب اصل 21 مطرح شده بود ولی در صحن علنی در قالب اصل 15 به تصویب رسید. نکته اینجا است که ظاهرا متن اولیه دارای صراحت بیشتری بوده و فراز پایانی آن صراحتا از تدریس زبان های محلی در مدارس صحبت می کرد ولی در رایزنی هایی که در کمیسیون غیرعلنی صبح مجلس صورت پذیرفته، عبارت تدریس زبان محلی به تدریس «ادبیات» تقلیل یافته است.

شکل نهایی اصل پانزده که به شکل قانون درآمد مقرر کرد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان باشد. ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».

•       ظرایف

در واقع این اصل دارای 2 بخش عمده است. بخش نخست در خصوص حکم آمره قانون مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و کتاب های درسی است.

بر این اساس تمامی مراودات مکتوب اداری در ایران می بایست به زبان فارسی صورت گیرد که قانونگذار از صفت «مشترک» برای آن استفاده کرده است. در همین راستا بر اساس ماده51 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه دادخواست ها می بایست به زبان فارسی تقدیم دادگاه شود:«دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود» در غیراینصورت دادخواست به جریان نمی افتد.

صورت جلسات دادگاه ها و نشست های رسمی و دولتی نیز لاجرم می بایست به این زبان نوشته و تحریر شود. به نظر می رسد پیشینه هزار ساله زبان فارسی در دیوان سالاری ایران که در دوره هایی وارد سیستم دیوانی خلافت اسلامی، عثمانی و سپس هندوستان شده بود ، فارسی را تبدیل به یک زبان مناسب و با ظرفیت برای استفاده در امور دیوانی و دولتی نموده است. ویژگی مهم دیگر این زبان،  ملی و مشترک بودن آن در بین ایرانی ها است. زیرا هر یک از مناطق کشور (حتی در استان فارس) دارای یک زبان محلی نیز هستند که تنها در حد همان زبان محلی قرار دارند و برای مراودات رسمی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

بخش دوم اصل 15  دارای دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و یک حالت« استثنایی» و شاید بتوان گفت غیررسمی را توضیح می دهد.این واقعیت از کلمه «ولی» قابل استنباط است به این ترتیب که «ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در رسانه های گروهی و مطبوعات آزاد است » .

این بخش از اصل 15 هم اکنون در حال اجرایی شدن توسط دولت از طریق صداوسیما است. مطبوعات نیز از نظر قانونی مشکلی در انتشار به زبان محلی ندارند. بخش اخیر اصل 15 نیز به همان شکل مقرر می دارد، تدریس ادبیات آنها (زبان های محلی) در مدارس آزاد است.

به نظر می رسد جنجالی ترین بخش این اصل نیز همین فراز باشد. پیرامون بخش دوم اصل 15 با عنایت به صورت مذاکرات مجلس ذکر چند مورد ضروری به نظر می رسد و می تواند نگاهی شفاف تر و روشن تر در خصوص منظور مقنن ارائه دهد:

1-      در متن پیش نویس که به کمیسیون مجلس خبرگان(غیر علنی) در قالب اصل 21 ارائه شد، از تدریس به زبان محلی صراحتا یاد شده بود. این متن بعدا از سوی کمیسیون تعدیل شده و به شکل متن پیش نویس درآمد تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع اماره ای است بر اراده قانونگذار مبنی بر عدم حکم به تدریس زبان و محدود ساختن این امر در حد ادبیات.

2-      عبارت «قومی» در بخش دوم ماده یعنی: استفاده از زبان های محلی و قومی در ... با تاکید خالاتیان نماینده ارامنه به تصویب رسید. خالاتیان ضمن ایراد به پیش نویس اظهار داشت که ارامنه در یک محل مجتمع نیستند تا عبارت زبان محلی شامل حال آنان شود.

3-       قانونگذار استفاده از ادبیات زبان های محلی را آزاد عنوان کرده است نه خود زبان های محلی. مستنبط از شیوه تحریر جمله اخیر اصل 15 نیز همین است. « استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». در غیر اینصورت نحوه نگارش اصل می توانست به این صورت باشد «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات،رسانه های گروهی و مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». یعنی مقنن می توانست با یک واو عطف، از حشو «و تدریس ادبیات آنها در مدارس» خودداری نماید زیرا عبارت «زبان» در جمله قبلی ذکر شده بود. در حالی که به نظر می رسد قانونگذار تعمدا و به وضوح، حکم قبلی را با کلمه «ادبیات» تخصیص زده است. سیدحسن آیت از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پس از قرائت متن اولیه به این موضوع اشاره کرده می گوید: «این مطلب که در این اصل آمده بیشتر مربوط به تدرس ادبیات است که بتوانند تدریس کنند وگرنه خود به خود آزاد است».

4-      تمامی کتاب های درسی کشور ایران که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر می شوند بر اساس اصل 15 باید به زبان فارسی نگاشته شوند (: کتب درسی باید به این زبان باشد). در طول مذاکرات تاکید مکرری بر فارسی بودن «کتب درسی» از سوی خبرگان صورت گرفته و مقنن به دفعات این دغدغه را مطرح کرده است. از آن جمله ربانی شیرازی،مکارم شیرازی،موبد شهرزادی،حجتی کرمانی و...بودند. بنابراین انتشار کتاب درسی به غیر از زبان فارسی بر خلاف روح و نص صریح اصل 15 است.

5-      نکته مهم دیگری که در بررسی روند این اصل به چشم می خورد عدم مشارکت خبرگان آذری،کُرد و... در آن است. حال آنکه خالاتیان  و مولوی عبدالعزیز نماینده ارامنه و اهل سنت (هر دو اقلیت مذهبی) در روند تصویب اصل مشارکت جدی دارند.

7  – به هنگام نهایی شدن بررسی این اصل مولوی عبدالعزیز، در مقام سوال اظهار می دارد، اگر کسی بخواهد عربی یا بلوچی  بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می گیرد یا خیر؟

نائب رئیس مجلس نیز در پاسخ وی اظهار می دارد بله، دولت موظف است، وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موطف است چیزی را که آنها حق دارند،برایشان تهیه کند.

 اما این حکم وارد اصل 15 نشده و همچنان عبارت تخصیصی «ادبیات آنها» باقی می ماند. امروزه عده ای با استناد به این محاوره معتقدند که اصل 15 اجازه تدریس زبان های محلی را صادر کرده است. با این وجود به نظر نمی رسد که این مسئله رنگی از واقعیت داشته باشد. زیرا بر اساس مقدمات حقوقی اولا اجتهاد در برابر نص جایز نیست، دوم اینکه معتبرترین منبع حقوق، نص است نه تفسیر یا دکترین.  در جایی که نص وجود دارد از دکترین استفاده نمی کنند. درست است که به هنگام ابهام در منظور قوانین می توان به صورت مذاکرات رجوع نمود، اما نص به طور قاطع رافع ابهام است و در مقام تعارض نص و تفسیر(در اینجا از طریق صورت مذاکرات) نص ترجیح دارد زیرا آخرین اراده قانونگذار را نشان می دهد.

بنابراین با وجود نص «تدریس ادبیات آنها » که به جای «تدریس زبان» در اصل گنجانیده شده است(همانطور که در شماره 3 گفته شد)، نمی توان به دکترین -که صورت مذاکرات نیز بخشی از آن است-  مراجعه کرد.

•     چه کسی مکلف است؟

بخش اخیر اصل 15 اشعار می دارد  تدریس ادبیات آنها(زبان های محلی و قومی) در مدارس آزاد است. پرسش اینجا است که آیا می توان از «عبارت آزاد است» تکلیف استنباط نمود یا خیر؟ در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به انحصاری بودن آموزش و پرورش رسمی در دولت امکان چنین برداشتی است. یعنی زمانی که بحث از مدارس است دولت موظف به تدریس ادبیات می شود. از سوی دیگر با وجود مدارس خصوصی و غیردولتی در کشور چنین به نظر می آید که امکان تدریس این مواد درسی شامل ادبیات محلی در مدارس از اعداد وظایف دولت خارج و به عهده مدارس خصوصی گذاشته می شود.

به این ترتیب حتی اگر بخش اخیر اصل 15 تفسیر به تدریس زبان محلی شود(که از نظر نگارنده اینطور نیست)، وظیفه آن بر دوش دولت نیست بلکه مدارس خصوصی و آموزشگاه های زبان مجاز هستند تا به تدریس این رشته از علوم بپردازند. این نگاه از آن جا نیز ناشی می شود که تعدد زبان محلی در ایران بسیار زیاد و هر ناحیه ای برای خود زبان محلی ویژه ای دارد و این شائبه وجود دارد که دولت به عنوان عالی سازمان فراگیر در کشور در صورت ورود به این وادی قادر به اجرای عدالت نباشد.

تنها در یک نمونه دستکم چهار گونه از زبان کردی در ایران  قابل شناسایی است. در حوزه های مرکزی نیز زبان های شیرازی،سنگسری،کاشانی،زبان های محلی خراسان،در جنوب زبان بندری،بختیاری،لری،لکی و... وجود دارد. در برخی حوزه های جغرافیایی مانند آذربایجان غربی نیز شاهد تعدد زبانهای محلی هستیم که شامل آذری،کردی،آشوری و ارمنی می شود.

بنابراین به نظر می رسد در یک نگاه واقع گرایانه پرداختن دولت به تدریس زبان های محلی بدون اعمال تبعیض امکان پذیر نیست. اما بخش خصوصی بر اساس قانون عرضه و تقاضا می تواند نسبت به این مسئله توجه نماید.

•       تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری 

با توجه به حکم صریح اصل 15 موضوع تدریس به زبان مادری مدارس کشور منتفی است. اصولا چنین رویه ای نیز در هیچ کشور معتبری به جز چند کشور افریقایی مانند نیجریه و اتیوپی(که فاقد پیشینه کشورداری دقیق هستند) وجود ندارد. بر اساس قانون اساسی نیز کتب درسی باید به این زبان باشد.

در تفسیر موسع از قانون ممکن است، این نتیجه حاصل آید که دولت موظف است،چند فصل درسی در کتاب ادبیات فارسی (با عنایت به عبارت: تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است) به عنوان آشنایی دانش آموز با زبان محلی به صورت اختیاری(با توجه به عبارت آزاد است و رویه حقوق بین الملل و یونسکو) تدریس نماید. اما باید توجه نمود که هیچ اعلامیه، کنوانسیون و سند بین المللی الزام آوری وجود ندارد که دولت را مکلف و موظف به تدریس زبان های محلی کرده باشد. حتی سند چشم انداز یونسکو تحت عنوان مواضع آموزشی یونسکو در سال 2003 تاکیدی بر ضرورت تدریس زبان های محلی به وسیله نظام آموزش و پرورش نداشته و فقط توصیه هایی در خصوص جلوگیری از زبان های در معرض خطر کرده است.

پبشنهاد نگارنده در خصوص توجه به فرهنگ ویژه اقوام ایرانی توجه به عناصر عینی حیات و زندگی فرهنگی مانند تاریخ و جغرافیا است. تدریس تاریخ محلی نواحی که سرشار از افتخار است و همچنین آشنایی بیشتر دانش آموزان با جغرافیای محلی و استانی در عین حال که فاقد آسیب های چالش زای ناشی از محلی گرایی است می تواند نسل جوان را با عوامل عینی حیات فرهنگی آشنا سازد.

دیپلماسی قوام

               سیاست و دیپلماسی قوام برای حل بحران آذربایجان -بهمن 1324- آذر 1326

 روزمنامه ایران، 19 اسفند 1392

 روز 21 آذر 1325 ارتش ایران از زنجان عبور کرد در بین استقبال گرم مردم وارد تبریز شد. داستان نجات آذربایجان که پس از نخست وزیری قوام از بهمن 1324 بطور جدی پیگیری شد و پس از مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه رسید، پیروزی بزرگی بود که بعدها هر کس سعی نمود بنام خود ثبت کند. به ویژه در دوران پهلوی گرایش عمده تاریخ نگاری بیشتر به مصادره این پیروزی به سود محمدرضاشاه چربش داشت و حتی شخص وی در دیدار با سفرای خارجی از جمله انگلیس از پذیرش هر نقش مهمی برای قوام در جریان نجات آذربایجان خودداری می کرد . هر چند تدابیر قوام در این زمینه شاید بیشتر از شخص شاه بوده باشد، اما نقش مردم آذربایجان که در این میان تا اندازه ای مغفول مانده است بیش از همگان است، زیرا اگر همراهی مردم این خطه با دولت و ارتش ایران نبود، شاید تاریخ کشور به شکل دیگری رقم می خورد.

بطور کلی اوضاع سیاسی ایران همزمان با اوج گرفتن مسئله آذربایجان بحرانی بود. از یکسو کابینه هایی که یک به یک تغییر می کردند و از سوی دیگر دولتی که شیرازه اش به شدت متزلزل شده بود. در این بین برنامه درخشانی برای حل مسئله دیده نمی شود. در عرصه جهانی انگلستان نه تنها در کنار ایران نبود بلکه منتظر فرصتی بود تا در برابر اقدام شوروی نسبت به جداسازی آذربایجان، خوزستان را به کنترل خود درآورد. اما ایالات متحده توسعه مرزهای شوروی بسوی جنوب را به عنوان یک تهدید جدی ارزیابی می کرد و سعی داشت از طریق سازمان ملل و همچنین اقدامات کنسولی و دیپلماتیک در ایران سیاست شوروی را به شکست بکشاند.

·          اوضاع بحرانی ایران در بهمن 1324 

قوام در حالی در بهمن 1324 بر مسند نخست وزیری تکیه می زند که طرح فروپاشی ایران از سوی  دولتهای بزرگ بطور جدی مطرح بود. از یک سو شوروی قصد داشت گام به گام کردستان و آذربایجان را از طریق ایجاد جنبش کمونیستی- قومی ضمیمه خاک خود کند و از سوی دیگر،در نقاط دیگری مانند گیلان،مازندران،خراسان و گرگان یعنی نوار شمالی ایران در حاشیه دریای مازندران جنبش های مشابهی ایجاد نماید[1] . اصولا فعالیت های حزب توده نیز در نواحی شمالی بیش از سایر مناطق ایران بود. نگاهی به خاستگاه محلی نمایندگان راه یافته به مجلس چهاردهم از حزب توده افق بحث را روشن تر خواهد کرد زیرا تمام نمایندگان این حزب از صفحات شمالی کشور از جمله:ساری(ایرج اسکندری)،بندر پهلوی سابق(فریدون کشاورز)،لاهیجان(رضا رادمنش)، شهسوار(رحمانقلی خلعتبری)، قزوین(کامبخش) انتخاب شده بودند.

برنامه قوام برای حل مسئله آذربایجان از دو طریق پیگیری می شد. نخست فعالیت های دیپلماتیک که مبتنی بود بر مذاکره مستقیم با مسکو و در صورت نیاز اعطای برخی امتیازات و سپس، تاسیس حزب دموکرات ایران جهت مقابله با احزابی مانند توده و حزب ایران که از مشی فرقه دموکرات حمایت می کردند.

·          مجلس شورای ملی و مسئله آذربایجان  

دور چهاردهم مجلس شورای ملی وظیفه سنگینی برعهده داشت. اما در غیاب تحزب واقعی و بحران متعدد سیاسی و گسستگی شیرازه امور کار چندانی نمی توانست از پیش ببرد. قوام نیز به این موضوع اشاره داشت و نظام مشروطه بدون احزاب منضبط را خانه ای بدون سقف می دانست. هر چند نگاه کلی به جریان برخورد مجلس با بحران آذربایجان ناامید کننده است و گزارش های نخست وزیری به مجلس نماد بارز درماندگی نظام سیاسی با موضوع است اما گاه تک مضراب های مجلسیان وقت در نطق هایی متعدد تبدیل به روزنه امید می شود.  

 یکی از مهمترین عملکردهای مجلس چهاردهم در خصوص کنترل اوضاع حسابخواهی از کابینه حکیمی در خصوص پذیرش طرح وزارت خارجه بریتانیا معروف به کمیسیون سه جانبه بدون رایزنی با مجلس بود که در نهایت به استعفای حکیمی منجر شد. این طرح ایران را به سوی عدم تمرکز لجام گسیخته و تضعیف حاکمیت دولت بر گسترده سرزمینی سوق می داد و مشخصا، برنامه احتیاطی انگلستان برای اشغال خوزستان در صورت جداسازی آذربایجان بود که از سوی بسیاری از نمایندگان از جمله مصدق با مخالفت شدید روبرو شد.

در 21 آذر 1324 مصادف با تسلط فرقه بر آذربایجان و اعلام خودمختاری ، حکیمی به عنوان نخست وزیر گزارش مبهم و بی اهمیتی در خصوص اوضاع جاریه در آذربایجان بصورت شفاهی تقدیم مجلس کرده و از تصمیم خود برای سفر به مسکو جهت مذاکره با اولیای دولت شوروی خبر داد.[2] تصمیمی که مورد استقبال مسکو قرار نگرفت.

در سایر  نشست های آذرماه 1324 مجلس نمایندگانی مانند محمد مصدق،صدر قاضی، دکتر عبده ، اعتبار و... طی نطق هایی به موضوع آذربایجان پرداختند. از جمله دکتر عبده در نشست 13 آذر در خصوص وضعیت منطقه و نگاه مردم آذربایجان گفت:

«سرنوشت آذربایجان با سرنوشت تمام نقاط مملکت مسلماً در طول تاریخ یکی بوده در طول سه هزار سال تاریخ مسلم ایران چه وقت آذربایجان تشکیل یک دولت مستقلی را می داده (صحیح است) و چه وقت آذربایجانی تشکیل ملت مستقلی داده‌است (صحیح است) آذربایجانی همیشه افتخار دارد که همیشه در سر آزادی در سر قشون یا در سر زمامداران ما بوده‌است و امروز هم نخست وزیر ما یک نفر آذربایجانی است... بنده شنیدم که این شاهسون‌ها به چند نفر ژاندارم گفته بودند که ما از شما رضایت نداریم ولی اینقدر وطن پرست و مهین دوست هستیم که امروز از شما حمایت می‌کنیم، فردا که مملکت از قوای اجانب خالی شد آنوقت ممکن است با شما تصفیه حساب کنیم (صحیح است) این احساسات آذربایجانی است. این احساسات ایرانی است و ما آزادی را برای چه می‌خواهیم؟ آزادی را برای ایران می‌خواهیم آقا».[3]

نطق مصدق نیز تنها چند روز پس از تسلط فرقه(28آذر) اهمیت فراوانی دارد.به نظر می رسد وی سعی دارد،برای آرام ساختن اوضاع به لطایف الحیل و احاله به محال مسئله، راه حل سیاسی و دموکراتیک ارائه دهد. وی نخست از رفتار منفعلانه کابینهحکیمی و نطقی دیگری که وی برای دوم پس از 21 آذر در مجلس داشت، انتقاد کرده و گفت: « من نمی دانم آقای نخست وزیر غیر از این چه فرمودند و چه راه حلی پیشنهاد کردند که نمایندگان بجای اینکه از قرائت گزارش ایشان گریه کنند اکثریت مجلس برای ایشان دست زدند ».[4]

پیشنهاد مصدق در واقع مبتنی بود بر اراده عمومی در خصوص اعطای خودمختاری به یک منطقه از کشور،اما این توصیه در عمل غیرممکن به نظر می رسید. زیرا نه شاه و ارتش اجازه تغییر قانون اساسی را می داد و نه عموم مردم ایران به خودمختاری بخشی از استانها رای مثبت می دادند:

«من عرض نمی‌کنم که دولت خود مختار در بعضی از ممالک نیست ولی عرض می‌کنم که دولت خود مختار باید با رفراندوم عمومی تشکیل شود. قانون اساسی ما امروز اجازة تشکیل چنین دولتی نمی‌دهد. ممکن است که ما رفراندوم کنیم، اگر ملت رأی داد مملکت ایران مثل دُوَل متحدة آمریکای شمالی و سوئیس دولت فدرالی شود.هیچ نمی توان گفت که در یک مملکت یک قسمتش فدرال باشد و یک قسمت دیگرش دولت مرکزی باشد. قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی است. [این قرارد داد] تا از طرف جامعه اصلاح یا نقض نشود قابل اجراء است. بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود شاید دولت فدرالی بهتر ... ولی هر قسم تغییری که در قانون اساسی باید داده شود باید با رفراندوم عمومی باشد»[5] 

·         سیاست خارجی شوروی در قبال مسئله آذربایجان   

در خصوص برنامه و سیاست های فرقه دموکرات آذربایجان برای باقی ماندن در چارچوب حاکمیت ایران یا خروج از آن، تعارض وجود داشت که در حقیقت از دوگانگی در سیاست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی(میرجعفر باقرف) با وزارت خارجه این کشور (مولوتف) ناشی می شد.

وزارت خارجه اتحاد شوروی و ک.گ.ب معتقد بود که حرکت فرقه دموکرات آذربایجان فعلا باید در چارچوب کشور ایران باشد. سفارت شوروی در تهران نیز بر همین اساس سیاست های خود را پیش می برد. از سوی دیگر حزب کمونیست آذربایجان شوروی به رهبری باقرف معتقد بود که آذربایجان باید هر چه زودتر اعلام استقلال کرده و به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بپیوندد.

در چنین وضعیتی مخاطب مذاکرات قوام السلطنه نه سیاست طمع کارانه باقروف(که ترجیح می داد بر یک آذربایجان بزرگ تر حکومت کند) بلکه سیاست معامله گر مسکو و مولوتف بود.

عنایت الله رضا در خاطرات خود صریحا به این سیاست دوگانه اشاره کرده و می گوید «ارباب روسی با ارباب قفقازی متفاوت بود». وی هم چنین متذکر می شود که سیاست عمومی شوروی در اواخر به ویژه پس از مشخص شدن شکست از قوام السلطنه به رویکرد جمهوری سوسیالیستی آذربایجان گرایش پیدا کرده بود.[6] رضا همچنین تایید می کند که شخص استالین به این سیاست دوگانه دامن می زد.یعنی از طریق بریا و باقراف جریان تجزیه آذربایجان را تقویت می کرد و از طریق دفتر سیاسی،مولوتف و وزارت خارجه از سیاست عمومی تر پیروی می کرد.[7]

تا پیش از حصول توافق میان مسکو و تهران،باقروف و مولوتف سیاست افراطی و میانه را در این خصوص نمایندگی می کردند اما پس از مذاکرات و محو افق روشن در برابر فرقه دموکرات،باقروف در برابر هر احتمالی در آینده به خودمختاری آذربایجان و داشتن ارتش مستقل نیز رضایت داشت. نصرت الله جهانشاهلو معاون پیشه وری نیز در خاطرات خود به این شکاف سیاسی اشاره دارد.وی در خلال مذاکرات قوام و پیشه وری در حالیکه دولت ها به توافق به رسیده اند و نیروهای ارتش سرخ تبریز را ترک کرده اند(اردیبهشت 1325) پیرامون نگاه باقروف و مولوتف به موضوع می نویسد:

«عمال باقروف و خود او از باکو،تلفنی به ما گوشزد می کردند که در خودمختاری آذربایجان و رسمیت فرقه دموکرات و داشتن ارتش پافشاری کنیم. اما در تهران سادچیکف و همکارانش به دستور مولوتف و شاید استالین ما را به بستن یک قرارداد مسالمت آمیز تشویق می کردند».[8]

·         مذاکرات قوام در شوروی 

قوام به همراه هیئت ایرانی در اسفند 1324 وارد شوروی شد تا مذاکراتش را با استالین و مولوتف در خصوص امتیاز نفت شمال و تخلیه ایران از ارتش سرخ آغاز نماید.

اعضای هیئت ایرانی مذاکره کننده،عبارت بودند از عبدالحسین نیکپور، صادق رضازاده شفق تبریزی،حسن پیرنیا، کاظم سیاح، جواد امیری،حبیب الله دری و سرلشکر شفائی. قوام پیش از سفر به مسکو روزنامه های ظفر و رهبر نزدیک به حزب توده را رفع توقیف کرد و فعالیت آن را آزاد اعلام نمود. هئیت دیپلماتیک ایران از 19فوریه تا 7 مارس در مسکو و از 8 تا 10 مارس در باکو توقف کردند. عمده مذاکرات قوام با مولوتف صورت میگرفت و دوبار نیز با استالین وارد مذاکره شد[9]. قوام در هر دوبار مسئله خروج تمام نیروهای شوروی از ایران را با اصرار مطرح نمود و استالین نیز هربار نسبت بدان اظهار بی میلی کرد. بنابرگزارش قوام به مجلس پانزدهم در 29مهر1326 استالین در دیدار با او از درخواست نمایندگان ایران در کنفرانس صلح ورسای مبنی بر الحاق قفقاز و آسیای میانه به ایران به تلخی یاد کرده و این را نشانه دیرنگی سیاست خصمانه ایران نسبت به شوروی قلمداد کرد. قوام نیز در مقابل به زیرکی این سیاست را به دوران امپراتوری تزاری و پیش از انقلاب بلشویکی نسبت داده و متذکر شد که «این عمل در نتیجه تشنجی بود که از اقدامات شدید دولت تزاری روسیه در ایران حاصل شده بود که از جمله آن،بدار آویختن آزادیخواهان من جمله ثقه الاسلام روحانی بزرگ آزادیخواه ایران در روز مقدس عاشورا بود».[10]

هر چند قوام قبلا اعطای هرگونه خودمختاری به یکی از ولایات ایران را خلاف قانون اساسی دانسته بود، اما مولوتف در تذکاریه ای(یادداشت) خواستار شناسایی خودمختاری آذربایجان شد و در خصوص خروج نیروهای شوروی از ایران اعلام کرد که شوروی قصد دارد از 2مارس بخشی از نیروهای خود را خارج نماید. اما قوام در موضع خود پافشاری کرده و خواستار خروج تمام نیروهای ارتش سرخ از ایران شد. متقابلا سادچیکف سفیر جدید شوروی در ایران 9 اسفند، طی یادداشتی شدیداللحنی خطاب به قوام صریحا وی را تهدید و بر موضع مولوتف تاکید کرد و نوشت جهت اثبات حسن نیت شوروی،برنامه خروج نیروهای نظامی این دولت از شاهرود،سمنان و خراسان در اوایل مارس اجرا خواهد شد.اما قوام وقعی بر این تهدید نگذاشت و تذکاریه دیگری با لحنی مشابه ارسال کرد.در آخرین دیدار قوام و استالین سیاست کلی دوطرف تفاوتی نکرده بود اما لحن وی اندکی امیداورکننده تر از گذشته به نظر می رسید.

کلیت روند مذاکرات قوام با روسها دو محور عمده داشت،روس ها خواستار واگذاری امتیاز نفت شمال به ایران بودند،قوام با دادن این امتیاز موافق اما آن را منوط به تخلیه کامل کشور و برگزاری انتخابات پانزدهم مجلس می دانست.

در نهایت قوام هرگونه توافق در خصوص امتیاز نفت شمال را به خروج قوای شوروی از ایران منوط کرد و حتی در گام های بعدی امتیاز نفت را به «شرکت مختلط نفت» تبدیل نمود. موضع ایران در این مرحله مبتنی بر این منطق بود که انجام هرگونه اصلاحات در ایران وتوسعه روابط اقتصادی و سیاسی طرفین و عقد قرارداد منوط به تصویب مجلس و پیش از آن برگزاری انتخابات دور پانزدهم مجلس بوده و بموجب قانون تحریم انتخابات در زمان حضور قوای بیگانه درکشور، مصوب مجلس چهاردهم برگزاری هر نوع انتخابات منوط به خروج ارتش سرخ از کشور است.

تمام کوشش قوام دراین مذاکرات در درجه نخست معطوف به جلب موافقت روسها به تخلیه قوای نظامی بود تا دولت ایران بتواند بدون درگیری با قوای ارتش سرخ اقدام به اعاده حاکمیت نسبت آذربایجان نماید. قوام پس از بازگشت، مذاکرات را تداوم داد و برای جلب اعتماد مسکو،تعدادی از فعالان سیاسی ضدچپ مانند سیدضیاء،قبادیان و علی دشتی را زندانی کرد و سرلشکر ارفع را از ریاست ستاد ارتش برکنار و سپس بازداشت نمود. سیدضیاء طباطبایی از دشمنان قسم  خورده پیشه وری و کمونیسم بود که محافل و رسانه های وابسته به وی فعالیت های گسترده ای علیه فرقه دموکرات و حزب توده داشتند. همچنین حسن ارفع رئیس ستاد ارتش،راست گرای پرشور و خود آذری بود که به تجهیز شبکه ای از نیروهای مخالف فرقه دموکرات در شهرهای آذربایجان(معروف به وطنخواه) اشتهار داشت. افرادی مانند ملک الشعرای بهار و محمود محمود که به ضدیت با انگلستان شهره بودند و همچنین محمود ارسنجانی از حقوقدانان مستقل چپ گرا، جزء کمیته مرکزی حزب دموکرات ایران بودند که قوام برای مبارزات سیاسی و پارلمانی تاسیس کرده بود.

قوام همچنین یکی از منسوبین توده را به سمت شهرداری تهران گمارد و در مرداد 1325 کابینه ای ائتلافی از میان احزاب دموکرات،توده و ایران تشکیل داد و وزارت خانه های بهداشت،فرهنگ و هنر و بازرگانی را به توده ای ها و پست وزیر مشاور را به یکی از اعضای فرقه دموکرات سپرد. قوام در این مقطع سمت وزارت خارجه و کشور را خود شخصا عهده شد.

سفیر انگلیس در خصوص ترکیب کابینه قوام می نویسد،8تن از 11وزیر یا کمونیست بودند یا هوادار کمونیسم.[11]  به غیر از اعضای توده ای کابینه، سایر اعضای آن نیز از سیاستمداران تشکیل می شدند که فاقد وابستگی به دربار بودند. سپهبدامیراحمدی بعنوان وزیر جنگ و رزم آرا بعنوان افسری که فاقد خاستگاه اشرافی و بدگمان به انگلیس[12] مصداقی از صحنه آرایی قوام بودند.[13]

 این موضوع همان اندازه که انگلیسی را خشمگین می کرد،شوروی را خشنود ساخت. خشم انگلیسی ها از وضعیت موجود ناشی از دو مسئله عمده بود،نخست اینکه آنها علاقه چندانی به حل مسئله آذربایجان نداشتند و مایل بودند موضوع آذربایجان حتی تا مرحله فروپاشی ایران پیش رود. اظهارات ستایش آمیز سفیر وقت انگلیس از فرقه دموکرات، نشان از این خصومت دیرینه دارد،اما در عین حال آگاه بودند که فضای موقت موجود در نهایت احتمالا به فریب مسکو و آزادی آذربایجان منجر خواهد شد و از سوی دیگر تحمل افزایش فعالیت های حزب توده را نداشتند به همین دلیل به تحریک عشایر جنوب و برخی محافل نظامی می پرداختند.

نیمروز 4 فروردین 1325 استالین ذیل فرمانی را امضاء کرد که متضمن خروج کلیه نیروهای ارتش سرخ از ایران و استقرار در پادگان باکو بود. چند ساعت پیش از صدور این فرمان محرمانه سفیر شوروی در دیدار با قوام پیشنهاد مصالحه آمیزی را تقدیم وی کرده بود که دقیقا مورد نظر ایران بود. عصرهمان روز سادچیکف متن فرمان استالین درباره خروج نیروهای شوروی را به اطلاع قوام رساند و به دنبال آن متن قرارداد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را نیز تقدیم کرد. به این ترتیب تکاپوی دیپلماتیک ایران جهت خروج نیروهای ارتش سرخ از کشور به نتیجه دلخواه رسید.

·         دفاع تاریخی قوام از آذربایجان در مسکو 

بر اساس گزارش قوام به مجلس پانزدهم در 29 مهر 1326، علاوه بر مذاکرات مستقیم تذکاریه هایی بین طرفین رد و بدل شد. در متن نخستین تذکاریه، هیئت ایرانی علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاسی به موضوع آذربایجان نیز پرداخته و خطاب به دولت شوروی می نویسد:

 «2- موضوع آذربایجان: آذربایجان از بدو تاریخ ایران یعنی حداقل از 25قرن به این طرف جزءلاینفک ایران از لحاظ ئتنوگرافی و ایدولوژی (یعنی نژاد و آمال سیاسی) و کلیه عادت و رسوم ملی در طی این مدت کاملا ایرانی بوده.در ادوار گذشته حتی یک مدت کوتاهی هم در تاریخ این کشور دیده نشده است که صحبت از یک ملیت خاص غیرایرانی در آنجا به میان آمده باشد و از حیث زبان هم با این که امروز مکالمه مردم به زبان ترکی است ولی در تمام مدت 25 قرن نوشته ها،زبان ادبی در آن دیار به فارسی بوده است و دوره را سراغ نداریم که مردم آنجا به ترکی چیزی نوشته باشند و یا به ترکی کتاب درسی یا ادبی یا تاریخی قابل توجهی تالیف کرده باشند یا مدرسه هایی برای تدریس زبان ترکی وجود داشته باشد.آذربایجان به حکم سوابق تاریخی جزءلاینفک ایران است و هیچگونه مجوز تاریخی یا قانونی برای نهضت خودمختاری ...وجود ندارد». [14]

نکته مهمی که در خصوص هیات ایرانی مذاکره کننده در شوروی وجود داشت،حضور چهره ها و سیاست مداران وزین و صاحب نام در میان آنان که از جمله حسین پیرنیا و رضازاده شفق بود که به مباحث تاریخی و فرهنگی آذربایجان اشراف داشتند.

·         قوام سیاستمدار محافظه کار 

قضاوت در خصوص قوام و کارنامه سیاسی وی بسیار دشوار است. او یک روز حزب توده را کنار خود می خواست و یک روز دیگر،شاه را و اگر شرایط اقتضاء می کرد علیه هر دو بود. عمده ترین تصوری که ایرانی ها از قوام دارند، تحت تاثیر نهضت ملی شدن نفت و وقایع تیرماه 1332 است ، اما نمی توان خدمات دوران نخست وزیری وی(بهمن 1324- آذر 1326) را نادیده گرفت یا به حساب بخت و اقبال گذاشت. در واقع قوام در این مقطع وزنه ای است که هر چند اداره یک کشور بیطرف ولی شکست خورده در جنگ را هدایت می کند،اما خود را در قامت رهبران جهانی مانند استالین و چرچیل می بیند،رفتار او در طول مذاکرات با مولوتف و استالین نیز حاکی از این روحیه است. از سوی دیگر شوروی نیز مخاطبی جز قوام را برای مذاکره نمی پذیرفت و تاکید داشت با جزو با شخص دیگری درباره خروج نیروهای روس مذاکره نمی کنند. بطور کلی سیاست قوام در کنار سایر عوامل دیگر، تاثیر مهمی در نجات آذربایجان از اشغال شوروی داشت.

 متاسفانه آثار تحقیقی کمی در خصوص این مقطع منتشر شده است و هنوز آنگونه که باید و شاید ابعاد و زوایای سیاستهای گاه مبهن وی در این مقطع آشکار نیست.

ارجاعات:

[1] - فرازو فرود فرقه دموکرات،جمیل حنسلی: 109

[2] - مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم،جلسه 171،روزنامه رسمی22/9/1324

[3] - پیشین،جلسه 166،روزنامه رسمی،13/9/1324

[4] - مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم،جلسه173،29/9/1324

[5] - پیشین

[6] -  ناگفته ها؛خاطرات عنایت الله رضا: صص:136،126، 94،157

[7] - پیشین: 96

[8] - خاطرات سیاسی نصرت الله جهانشاهلو: صص 169 و166

[9] - حسنلی:132

[10] - مشروح مذاکرات مجلس پانزدهم،جلسه 25،روزنامه رسمی3/8/1326

[11] - آبرامیان: 289: در خصوص پیامدهای ایجاد فضای سیاسی برای حزب توده توسط قوام،ن ک : نهضت جنوب؛ فارس عشایر قشقایی و غائله آذربایجان

[12] -پیشین:283

[13] - مشروح مذاکرات مجلس چهاردهم،جلسه: 186، روزنامه رسمی، 29/11/1324

[14] - مشروح مذاکرات مجلس پانزدهم،جلسه 25،روزنامه رسمی،3/9/1326

http://www.iran-newspaper.com/?nid=5603&pid=10&type=0

http://www.iran-newspaper.com/?nid=5605&pid=10&type=0

نقد هویت محور بر سریال های صداوسیما

پس من چگونه گویم،کاین درد را دوا کن؟

روزنامه شهروند 17 اسفند 1392

سریال‌های تاریخی در اکثر کشورها با کنجکاوی و دقت از سوی مخاطبان پیگیری می‌شوند. برخی اوقات محافل خاص فرهنگی در بیرون یا درون دولت‌ها سعی دارند از طریق چنین پروژه‌هایی ایدئولوژی، گفتمان یا روایت ویژه‌ای از تاریخ را به بیننده تلقین کنند و با آمیختن تاریخ و فانتزی مخاطبان پیر و جوان را به سوی خود جلب کرده و در این بین به‌صورت بسیار زیرکانه و ظریف پیام‌های مدنظر خویش را به ناخودآگاه مخاطبان ارسال کنند. 

سریال‌هایی مانند گمشده (LOST)، ۲۴، Game of thrones، حریم سلطان و... نمونه‌هایی موفق از سریال‌هایی هستند که توانستند بینندگان را به‌سوی خود جلب کرده و علاوه بر گیشه، اذهان را نیز فتح کنند. 

به‌طور کلی سینمای محافظه‌کار و نزدیک به دولت در سایر کشورها سعی دارد به نوعی حس غرور ملی و عظمت‌طلبی را به بیننده تلقین کرده و به طریق اولی از هرگونه تحقیر و توهین شهروندان چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمسقیم خودداری می‌کند. 

هرچند امروزه به شکل بارزی حوزه سیاست از حوزه فرهنگ و هنر جدا است اما استفاده‌های ابزاری آشکار و نهان این حوزه از فرهنگ، هنر و سینما برای دستیابی به اهداف خود ازجمله شکل‌دهی به افکار عمومی، فضاسازی و جنگ روانی امر پنهانی نیست. سینمای هالیوود، نمونه مشخصی بر این رویه است. این سینما که به شکل آشکاری ابزار بازتولید سیاست خارجی آمریکا در جهان است فراخور وضعیت، در دوره‌هایی مانند جنگ سرد، جنگ ویتنام، مساله هولوکاست، یازده سپتامبر، نژادپرستی، ایران باستان، ۱۳آبان و تسخیر سفارت آمریکا در ایران و... پروژه‌های بزرگ و موفقی مانند راکی، رمبو، فهرست شیندلر، دشمن دولت، ۳۰۰، آرگو و صدها فیلم دیگر را روی پرده آورده و از طریق نهادهایی مانند اسکار و... به آنها مشروعیت داده است. 

پیش از این آدولف هیتلر در آلمان نازی نخستین‌بار با استفاده از صنعت سینما در سال۱۹۳۵ به مصاف رقیبان خود رفت. فیلم «پیروزی اراده» کاری از لنی رفینشتاین میلیون‌ها آلمانی را مسحور حزب نازی و قدرت آن کرد. در همان سال‌ها چارلی چاپلین با ساختن فیلمی به نام دیکتاتور پیشوای نازی را به سخره گرفت. 

در سال‌های اخیر در حوزه جعل یا مشروعیت‌بخشی به گفتمان‌های سیاسی نیز سینما نقش مهمی دارد. برای نمونه فیلم «دفاع مخفی» روایت عملکرد سرویس جاسوسی فرانسه پس از ۱۱سپتامبر در برابر عرب‌های مسلمان را نشان داده و به فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت رنگ ضرورت و میهن‌پرستی می‌زند. نجات سرباز رایان روایتی است از آخرین فرزند یک خانواده آمریکایی در جنگ جهانی دوم که ۳برادر دیگرش در ساحل نرماندی جان خود را از دست داده‌اند. یک تیم تکاور ارتش آمریکا برای نجات آخرین فرزند از کام مرگ به منطقه‌ای خطرناکی می‌روند تا وی را به پشت جبهه و نزد مادرش برگردانند.  فیلم در تحلیل نهایی ۲پیام عمده برای بیننده دارد: دولت‌گرایی و وطن‌پرستی. امروزه علاوه بر ‌هالیود، کشورهای اروپایی و حتی خاورمیانه نیز از سینما برای القای تاریخ یا ارسال کدهای سیاسی دلخواه استفاده می‌کنند.  

در همسایگی ما، تجربه ترکیه در چند‌ سال گذشته بسیار حایز اهمیت است. ترکیه که تا سال‌های اخیر مصرف‌کننده سریال‌های آمریکای لاتین بود، امروز به صادرکننده سریال‌های تلویزیونی در جهان بدل شده است.  

حریم سلطان معروف‌ترین سریال تاریخی ترکیه در سال‌های اخیر بود که سعی می‌کرد، گفتمان نو عثمانی‌ گری را در قالب فانتزی‌های مختلف، در درجه نخست به بینندگان ترک و در درجه دوم  به سایر ملیت‌ها تلقین کند. در این سریال سیاستمداران تراز اول عثمانی ازجمله سلطان سلیمان و عساکر عثمانی به مثابه نمونه‌ای از انسان کامل و الگو بازنمایی شده‌اند و بیننده چنین استنباط می‌کند که در دربار عثمانی همه‌چیز در انتهای کمال، زیبایی و شکوه بوده است. رواج سریال‌های تاریخی مربوط به دوران عثمانی در ترکیه تابعی از فضاسازی حزب حاکم بر این کشور براساس الگو نو- عثمانی‌گری می‌تواند تحلیل شود.  تمام تلاش سریال تبرئه سلطان سلیمان از هرگونه اشتباه و خطا و بازنمایی وی به‌عنوان سلطانی دادگر و فرزانه است. 

سینمایی دره گرگ‌ها- عراق(۲۰۰۵) پرفروش‌ترین فیلم تاریخ ترکیه که قطعه‌ای سریالی به همین نام است اکنون حدود ۱۰سال است در تلویزیون‌های ترکیه پخش می‌شود.  این سریال روایتی از درگیری لابی‌های قدرت متضاد داخل میت (سازمان اطلاعات ملی ترکیه) است. ۲قطب ملی‌گرا و وطن‌فروش (دوگانه خیر و شر) درون میت برای خوشبختی و سیه‌بختی ترکیه تلاش می‌کنند. فیلم نیز قطعه‌ای از سریال آکنده از پیام‌های ضدآمریکایی است و روایت انتقام خیالی یک تیم امنیتی ترکیه از ارتش آمریکا در عراق است. این مجموعه نیز درنهایت ۲پیام عمده دارد: وطن‌پرستی و دولت‌گرایی. 

حتی در درگیری بین فتح‌الله گولن و آک پارتی نیز سریال‌های «حزبی و جناحی» ترکیه نقش جالبی داشتند. تلویزیون سامان یولو وابسته به فتح‌الله گولن با پخش سریال «شوکت تپه» پیام‌های سیاسی عمده‌ای به مخاطبان می‌داد که در تضاد با سیاست‌های عدالت و توسعه بود.

 البته ایران نیز بی‌نصیب از مجادله نبود. این سریال که مانند دره گرگ‌ها براساس تئوری توطئه که دلپذیرترین مدل تحلیلی در ترکیه است ساخته شده، ایران را یکی از عمده‌ترین عوامل نابسامانی در ترکیه از عثمانی تا به امروز می‌داند. در این سریال تقریبا چیزی از تاریخ و فرهنگ ایران نمانده که مورد توهین و اهانت قرار نگیرد. در آن سوی شبکه دولتی ترکیه که فعلا زیر نظر حزب حاکم است، سریال جدیدی را پخش می‌کند که در آن ایرانی‌ها بی‌نصیب نیستند.  «سیب سرخ»، داستان دلاوری‌ها و جوانمردی‌های کارمندان میت است. در نخستین قسمت سریال، یک تیم امنیتی ایرانی امحاء می‌شوند. 

***

به این وسیله مخاطب ایرانی، در جهان رسانه، فیلم و سریال شاید سالانه ده‌ها بار تحقیر می‌شود. 

فیلم‌هایی مانند، بدون دخترم هرگز، سنگسار ثریا، ۳۰۰، آرگو، حریم سلطان و... برای مخاطب عادی شده‌اند. به هر حال ایرانی به‌عنوان یک هدف چه در سینمای کشورهای منطقه و چه در سینمای جهانی جایگاه خود را یافته است. تا این‌جای مساله، هرچند ناراحت‌کننده است اما موضوع زمانی تراژیک‌تر می‌شود که می‌بینیم همین مخاطب وقتی به سینما و سیمای کشورش که با مالیات‌ها و سرمایه‌های خود و از سوی دولت ملی‌اش ساخته می‌شود، پناه می‌برد، گاه بیش از همه مورد تحقیر قرار می‌گیرد. 

وضع سریال‌های تاریخی در صداوسیما، داستانی است پر از آب چشم. گذشته از این‌که کار مهمی درخصوص تاریخ کشور در بین این سریال‌ها نیست، برخی سریال‌های جدید مربوط به دوران معاصر شاید به واسطه گفتار مسلط بر ذهن مشاوران تاریخی آنها، مایه‌های شدید ضدایرانی دارد. 

برای نمونه در سریال کلاه پهلوی، چینش بازیگران، دیالوگ‌ها و نمادپردازی‌ها به گونه‌ای انجام شده بود که بیننده را از وطن‌دوستی، دولت‌گرایی و اعتماد به دولتمردان بازمی‌داشت.  زیرا تمام مقامات و دولتمردان کشور در این سریال بدون تمایزگذاری افرادی فاسد، ریاکار و وابسته بودند. باید توجه داشت چنین مدلول‌هایی در ذهن بیننده لزوما دال بر یک رژیم سیاسی (در این‌جا پهلوی) نیست و به‌طورکلی اگر فساد دولت در عصر پهلوی بدون تمایزگذاری نشان داده شود به همه دوره‌ها سرایت کرده و به‌طورکلی مخاطب را مطلقا از هر دولتمردی دلسرد و مایوس می‌کند. زیرا قبلا جریان بی‌اعتمادی به دولت در ذهن وی نهادینه شده است. 

... نام‌گذاری نقش اول این سریال با عنوان «کریم وطن‌پرست» که نقش منفی آن را ایفا می‌کرد نیز به دور از کنایه نبود. دولتمردان ریاکار و فاسد دوره پهلوی در این سریال درحالی تصویر می‌شدند که از فرهنگ ایران و هویت ایرانی صحبت می‌کردند، همگی زیر پرچم ۳رنگ ایران قرار داشتند و همواره فریاد زنده باد ایران از گلوی «باطل» به گوش می‌رسید. درواقع سازندگان این سریال‌ها ایران‌ستیزی را در پس پهلوی‌ستیزی پنهان کرده بودند. 

متاسفانه به نظر می‌رسد بی‌دقتی‌های معمول در سریال‌های تاریخی اخیر در مجموعه سرزمین کهن نیز بروز کرده  است.  نخستین دیالوگ مهم تاریخی در این سریال مابین معلم مقطع ابتدایی و فرزند اردکانی (همان معلم توده‌ای) رد و بدل می‌شود (قسمت اول). درحالی‌که معلم از آب و خاک و مرزهای ایران می‌گوید و این‌که در چند ‌سال پیش عده‌ای خائن و وطن‌فروش سعی داشتند به کمک اجانب (شوروی) آذربایجان را از ایران جدا کنند... 

در مقابل یکی از شاگردان کلاس (فرزند معلم توده‌ای) می‌گوید:  نخیر آقا. تُرک‌ها چون دیدند، نفتشان از سوی آمریکا و انگلستان به غارت می‌رود، خواستند مستقل شوند و خودشان نفتشان را بفروشند! (نقل به مضمون)

فارغ از این حقیقت که تا به امروز در آذربایجان حتی یک چاه نفت کشف نشده است (پیش‌فرض تاریخی اشتباه)، استدلال معلم در برابر این دانش‌آموز برای بیننده بسیار حایز اهمیت است. معلم به جای توضیح واقعیات برای او و همکلاسی‌هایش، مانند فاشیست‌های قلدر و بی‌پروا اقدام به فحاشی به پدر و عموی دانش‌آموز که سابقه توده‌ای داشتند، می‌کند. 

آیا یک مخاطب نوجوان این سریال که خود دانش‌آموز است، در مقام انتخاب بین این ۲قطب، معلم سرکوبگر و بی‌منطق را الگو قرار می‌دهد یا دانش‌آموز جسور و بی‌پروا را؟

به‌طور کلی چینش شخصیت‌ها و نحوه انتخاب بازیگران این سریال به نحوی بود که ممکن است خواه ناخواه مخاطب جذب کاراکتر بازیگران توده‌ای شود. «اردستانی» معلم توده‌ای سریال فردی است از میان مردم عادی، در ظاهر هوادار مظلومان و مساوات‌طلب که از شوروی، حضور ارتش سرخ و تجزیه آذربایجان دفاع می‌کند، اما در برابر، مخالفان وی نوکر انگلستان، قلدرمآب، اشراف‌زاده و طاغوتی جلوه داده شده‌اند که نمادی از اشرافیت و نظامی‌گری به شمار می‌روند که دست آخر «بختیاری» از آب در آمدند.  بقیه موضوع و واکنش‌های مردمی به آن را همگان کمابیش می‌دانند. اما نکته مغفول در جریان سریال‌های صداوسیما، هویت‌ستیزی آنهاست. متاسفانه مافیای تاریخ‌نگاری کشور که دچار توهم توطئه کشورهای مختلف هستند و به‌جای علت‌یابی ساده‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند، بر روند ساخت و فیلمنامه‌نویسی سریال‌های مربوط به تاریخ معاصر مسلط شده‌اند و همه‌چیز را از پنجره توطئه و تقبیح وطن‌خواهی می‌بینند. 

انتظاری که از صداوسیما می‌رود این است که اگر قادر به رقابت با نیست و اگر فاقد کمترین توان برای پاسخ‌یابی و پاسخگویی به اهانت‌هایی است که در سینمای جهان به ایران می‌شود، دست‌کم خود تبدیل به عضوی از این چرخه نشده و در کنار مردمش قرار گیرد.