سالار سیف الدینی

نوشته ها و یادداشت های منتشر شده ...About Iran & Discourse of Nation

سالار سیف الدینی

نوشته ها و یادداشت های منتشر شده ...About Iran & Discourse of Nation

منازعه قراباغ و ایران


ریشه یابی اختلافات میان ارمنی‌ها و جمهوری‌آذربایجان؛ منافع ملی ایران چیست؟


ستاره صبح:20 تیر 1396


ستاره صبح، احمدرضا حسینی: با سقوط اتحاد شوروی اختلافات کهن میان اقوام این جغرافیای بزرگ و چند فرهنگی دوباره زنده شد و این بار اقوامی که تحت سلطه بودند در قالب کشورهای تازه استقلال یافته بر سر برخی اراضی و بافت های قومی که در دوران استالین برای حفظ تنش های قومی ، تقسیم بندی شده بودند به ستیزه با یکدیگر پرداختند. یکی از آنها مناقشه قراباغ میان دو جمهوری قفقاز جنوبی یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. در همین ارتباط روزنامه ستاره صبح گفتگویی با «سالار سیف الدینی» تحلیلگر منطقه قفقاز انجام داده است که نقطه نظرات وی را در ادامه می خوانیم:

 

- پس از فروپاشی شوروی بحران هایی در حوزه مشترک المنافع ظاهر شد، مناقشه قراباغ یکی از مهم ترین این بحرانها بود. ریشه های سیاسی و تاریخی این مناقشه چه بود؟

تاریخچه مناقشه در قراباغ به اوایل قرن بیستم باز میگردد. در ١٩۰۵ و ١٩۰٨ اولین جرقه های بحران در باکو زده شد که عبارت بود از یک رشته درگیریها. از ششم تا نهم فوریه ١٩۰۵ برخوردهایی میان تاتارها و ارمنیها در باکو رخ داد که به کشتار وسیع ارمنی‌های باکو به دست تاتارها منجر شد. ماموران دولت مرکزی روسیه در این چهار روز چشم خود را به وقایع بستند و فقط نظاره گر بودند. این کشمکش ها به ایروان و سپس نخجوان کشیده شد و در اواخر اوت چندین چاه نفت متعلق به ارامنه باکو به آتش کشیده شد. بلافاصله پس از فروپاشی امپراطوری تزاری یکبار دیگر این کشمکش ها شروع شد. این بار با دخالت نیروهای بریتانیایی و عثمانی و عمدتا به نفع تاتارهای مسلمان.


- منظور از تاتارها چه کسانی هستند؟

تاتارها اسم مرسومی است که در آن سالها به ترکزبان های ناحیه آران که بعدها در ١٩١٨ جمهوری آذربایجان نامیده میشود اطلاق میشد. در تمام اسناد روسی و انگلیسی به آنها تاتار گفته میشد. از آنجایی که پیش از ١٩١٨ باکو و گنجه و به طور کلی شمال رود ارس «آذربایجان» نامیده نمیشود، اطلاق آذری هم برای آنها به کار نمی رفت.


- این مساله در زمان شوروی و تحت مدیریت روسها چگونه کنترل شد؟

حوزه جغرافیایی که جماهیر شوروی را شامل میشد، گسترده ترین فضای سیاسی تاریخ بود و از تنوع ملی،نژادی، زبانی، مذهبی و قومی پیچیده ای برخوردار بود. تزارها این پیچیدگی را بیشتر کردند و بلشویکها برای مهار و کنترل جماهیر به آن دامن زدند. مدیریت قومی در شوروی چنان بود که سعی میشد، آتش اختلاف‌ها همیشه باقی بماند و از شکل گیری بلوکهای محلی قدرتمند جلوگیری شود. به این ترتیب همیشه به میانجی گری مسکو احساس نیاز میشد.

قراباغ منطقه ای ارمنی نشین بود که نزدیک به هفتاد درصد جمعیت آن مسیحی و ارمنی بودند. البته آذریها، تاتارها، کردهای ایزدی جزو اقلیت بودند. در ١٩٢١ استالین دستور الحاق قراباغ به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی را صادر کرد. قراباغ در این دوره ناحیه خودمختاری بود که دارای قانون اساسی جداگانه و همراستا با قانون اساسی کل اتحاد شوروی و قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بود.

همین اقدام باعث نارضایتی ارامنه شد. اما برای نگه داشتن آتش اختلاف خوب بود. الگوی مدیریت قومی در شوروی که استالین مبتکر اصلی آن بود بسیار جالب است و حداقل شامل سه محور میشد. یعنی: جابجایی قومیت ها از یک جغرافیا به جغرافیای دیگر؛ ایجاد هویت های تجزیه شده به ویژه در بین مسلمانها ؛ مهم تر از همه تعیین مرزهای جمهوری ها به نحوی که اختلافهای ارضی – تاریخی باقی بماند و یا تشدید شود و یا ترکیب ناهمگن زبانی- قومی- نژادی در واحدهای سیاسی ایجاد شود .

 نمونه اش را در دادن بخارا و سمرقند به ازبکستان می توان دید. دو شهری که کانون زبان فارسی بودند و به جای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان قرار گرفتند.

مسکو از این اختلافات برای موازنه بین جماهیر و واحد کوچکتر استفاده می‌کرد. ولی تا زمانی‌که مرکز دارای اقتدار و قدرت بود این شیوه امکان پذیر بود. پس از گلاسنوست در اواسط دهه هشتاد قراباغ برای مدتی به ارمنستان ملحق شد. در ١٩٨٨ یکبار دیگر آتش اختلافات درگرفت و در ١٩٩١ با فروپاشی شوروی، قراباغ مانند سایر جماهیر اعلام استقلال کرد. درست به همان دلایلی که بقیه جماهیر می توانستند مستقل شوند ارمنی های قراباغ نیز خواهان حق تعیین سرنوشت بودند.


- آیا ارمنستان و ارمنیها از حمایت روسها و سایر کشورهای مسیحی در این زمینه برخوردار بودند؟

سوال مهمی است. یک اشتباه رایج وجود دارد و آن اینکه تصور می رود روسها به دلیل هم کیشی و اشتراک مذهبی از ارمنی ها حمایت میکنند و غربی ها هم به همین دلیل پشت ارمنستان هستند.

در حالی که چنین نیست. جهان سیاست و روابط بین‌الملل عرصه اوهام نیست و هر دولت به دنبال منافع ملی خود می گردد نه خویشاوندی و ... مسائلی زبانی و مذهبی در نهایت به عنوان مکمل عمل میکنند اما حرف اول را منافع مادی می زند. روسها هم به دلیل هم کیشی از کسی حمایت نمی کنند. روسیه هیچگاه بدون قید و شرط در کنار ارامنه نبوده است و اصولا در مقاطعی از تاریخ اصلا از ارامنه حمایت نکرد. در درگیری های ١٩۰۵ همانطور که گفته شد، روسها نظاره‌گر کشتار ارامنه باکو بودند و با اینکه امکانات انتظامی داشتند، اقدام خاصی نکردند. در ١٩١٨ روسیه تقریبا در کنار تاتارها ایستاد. البته پس از انقلاب بلشویکی تا مدتها اوضاع از کنترل روسها خارج شد.در ١٩٢١ استالین قراباغ را به جمهوری جدید آذربایجان منضم کرد، در ١٩٩١ روسیه هنوز به طور شفاف در حمایت از ارمنستان تردید داشت. تنها پس از کنار گذاشته شدن روسیه از معادلات نفت و گاز خزر و باز شدن پای بریتش پترولیوم به این منطقه و همین طور حذف روسیه از مسیر ترانزیتی و جایگزینی ترکیه بود که روسیه تصمیم نهایی اش را بر اساس منافع خود گرفت. در اوایل روسها سعی کردند، از باکو حمایت کنند که دلیل عمده اش نفت بود. حتی ایلچی بیک به خاطر امضای قرارداد با BP که بر خلاف میل روسها بود کنار گذاشته شد. نخستین اقدام حیدر علی اف هم پس از به قدرت رسیدن، الغای این قرارداد بود.

از ٢۰١۰ تا ٢۰١۵ روسیه حدود ۶ میلیارد تسلیحات نظامی به باکو فروخته است. روسیه تا پایان ١٩٩٣ یک و نیم برابر بیشتر از ارمنستان به باکو تسلیحات فروخت. در درگیری های آوریل ٢۰١۵ نیز حمایت روسها با باکو بود. و در ایروان چندین تظاهرات علیه روسیه برگزار شد. بنابراین اینکه بگوییم روسیه حامی بی قید و شرط ارمنستان است، ارتباطی با واقعیت ندارد. روسها تنها خدمتگذار منافع خودش است.همانطور که سرشت سیاست این را میگوید.

دقت داشته باشید که موضع انگلستان هم به طور سنتی حمایت از باکو بوده است. در ١٩١٨ که نیروهای متفقین در شرق قفقاز به فرماندهی ژنرال «تامسون» به طور آشکار از نیروهای حزب مساوات حمایت میکردند. بریتانیایی ها با انضمام قراباغ به جمهوری تازه تاسیسی که نامش را آذربایجان (!) گذاشتند، موافقت کردند و با انتصاب سلطان اف از اعضای تندرو حزب مساوات برای فرمانداری این ناحیه هم موافقت داشتند از اعضای شورای ارمنی قراباغ تعهد گرفتند که هر اقدامی بر علیه حکومت مساواتی ها به منزله اقدام علیه امپراطوری بریتانیا است. در اینجا اصلا ملاحظه هم کیشی و هم دینی با ارامنه مسیحی برای بریتانیا مطرح نبود.


- وضعیت قراباغ پس از برقراری آتش بس چه بود و چه مناطقی تغییر کرد؟

از ١٩٨٨ درگیری های پراکنده ای آغاز شد. از ١٩٩١ تا ١٩٩٣ جنگ و درگیری گسترده در قراباغ را شاهد بودیم. اما نیروهای نظامی جمهوری قراباغ کوهستانی توانستند که علاوه بر حفظ قراباغ مناطق اطراف آن را هم به عنوان یک کمربند امنیتی و منطقه حایل در کنترل بگیرند. باکو نیروهای نظامی خود را برای مبارزه با ارامنه قراباغ گسیل کرد اما به دلایل سیاسی و خیانت هایی که از داخل قوای نظامی و سطوح سیاسی صورت گرفت نه تنها قراباغ تصرف نشد بلکه نواحی اطراف آن نیز به تصرف ارامنه در آمد. فقط نزدیک به شش استان (رایون) در دوران حیدرعلی‌اف به تصرف ارامنه در آمد بقیه رایونها در دوران مطلب اف،ایلچی بیک و سرپرستی یعقوب محمد اف تصرف شده بود.

در خصوص سقوط شوشا و لاچین، امروز می دانیم که در اثر عقب نشینی یا فرار ، نیروهای باکو این مناطق به دست نیروهای ارمنی افتاد. یعقوب محمد کفیل وقت ریاست جمهوری در همان دوره ١٩٩٢،  چندذ ماه پیش به این مساله اشاره کرد. رحیم قاضی اف وزیر وقت دفاع همین ادعا را در مورد شوشی و لاچین تکرار کرده است.

به طور کلی یک جنگ ژئوپولیتیک در قراباغ در جریان است. ارمنستان قراباغ را مکمل ژئوپولیتیک خود میداند و از طرف دیگر به عنوان یک ناحیه حایل که از گسترش نفوذ ترکیه جلوگیری میکند تلقی میکند. منابع معدنی و آبی قراباغ بسیار مهم است و مباحث ژئوپولیتیکی پیچیده در این زمینه مطرح است. قراباغ برای هر دو طرف اهمیت استراتژیک دارد. زیر مرز طبیعی (کوهستانی) است که در کنترل هر یک از طرفین قرار بگیرد برتری ژئوپولیتیکی می آورد و طرف مقابل را آسیب پذیر می کند.

باکو در وضعیت کنترل شده قادر است چند تپه و روستا را بگیرد. با توجه به حجم خریدهای تسلیحانی اعم از موشکی و... به ویژه در حوزه پهبادهایی نظامی که از اسرائیل خریداری کرده است و انواع مختلف پهبادهای «هاروپ» و «اوربیتر» (اگر تحویل گرفته باشد) میتواند به اهدافی دست پیدا کند.

 اما برگ برنده ارمنستان هدف قراردادن سکوهای نفتی باکو است. اگر کشمش نظامی از یک حد مشخص فراتر برود، ارمنستان گزینه های جدی در اختیار دارد. به ویژه که باکو هنوز نتوانسته است سپر دفاع موشکی خود را به طور جدی تامین کند. حتی در مورد اینکه سامانه دفاع موشکی اسرائیل معروف به گنبد آهنین، بتواند در برابر موشک های اسکندری که در اختیار ارمنستان است، مقاومت کند، اما و اگرهای زیادی بین کارشناسان نظامی وجود دارد.


- موضع ایران در مناقشه قراباغ چیست و چه جهت گیری دارد؟ آیا مناقشه قراباغ یک کشمکش مذهبی است؟

موضع ایران این است که مناقشه قراباغ یک اختلاف سرزمینی است نه مذهبی و راه حل نظامی هم ندارد. موضع رسمی باکو هم همین است و بارها تکرار کرده اند که مناقشه قراباغ ماهیت مذهبی ندارد. ولی مساله اینجا است که در باکو مواضع متناقض وجود دارد. از نظر ایدئولوژیک حکومت باکو معتقد است که حتی خود ایروان هم به لحاظ تاریخی متعلق به جمهوری آذربایجان است اما در عرصه عمل به آزادی شهرهای اطراف در شرق قراباغ  رضایت دارد.

اینکه موضع مطلوب ایران چه می تواند باشد به نظر من ریشه در سنت صدساله دارد. ایران از همان دوره قاجار علاقه ای به دخالت در منازعه کسانی که تا چند سال پیش اتباع خودش بودند و حالا در اثر دستکاری روسها به جان هم افتاده اند نداشت. ایران علاقه مند بود بی طرف بماند و طرفین را به صلح و آشتی دعوت کند. زیرا هم ارمنی ها و هم مردم باکو،گنجه و... را به مثابه فرزندان خود می‌دیدید و نگاه مشفقانه به این منازعه کودکانه داشت. امروز هم ایران باید، بی طرفی خودش را حفظ کند و موضع یکسانینسبت به هر یک از طرفین داشته باشد. گذشته از آن آشوب در یک بخش جدید از مرزها به نفع ایران نیست و تمرکز ایران را به هم می زند.

مساله اصلی در آتش افروزی جدید این است که انتخابات ریاست جمهوری در باکو نزدیک است و الهام علی اف باید در این انتخابات با دست پر حضور پیدا کند. هر چند مانند همیشه اسم او از صندوق بیرون خواهد آمد اما اقناع افکار عمومی در جهانی که رسانه های اجتماعی و مردمی حرف اول را می زنند اهمیت دارد و باعث مشروعیت و مقبولیت است.

هیات حاکمه باکو با آتش افروزی در قراباغ قصد دارد که احتمالا مناطق محدودی را به تصرف خود در آورد و در نهایت به تبلیغات هیجان بر انگیز در ایام انتخابات در برابر رقبا دست بزند. البته این دلیل عمده ای نیست اما موفقیت محدود و انحراف افکار عمومی از مشکلات کلی اجتماعی – اقتصادی به درد هیات حاکمه می خورد.

از طرف دیگر حجم تسلیحات خریداری شده توسط باکو و هزینه هایی که صرف آن میشود به نام قراباغ سر به فلک زده و مردم می پرسند اگر قرار نیست اقدامی صورت بگیرد این همه خرید نظامی برای چیست؟

البته این بعد درون کشوری است. در بعد منطقه ای و جهانی اراده های دیگری وجود دارند که روسیه مهم ترین آنها است. همانطور که اشاره کردم موضع روسیه بر اساس منافع ملی آن کشور است و از پویایی و سیالیت خاصی برخوردار است. در جنگ چهار روزه آوریل/ فروردین ٩۵ هم نقش روسیه بارز بود. روسها قصد دارند یک «منازعه خفته» را بیدار کنند و سپس مانند مدل غازان یا کریمه طرحی صلح را ارائه بدهند که خودشان در آن ذینفع اند.

در این طرح صلح که به طرح صلح پوتین معروف شده است، نیروهای نظامی روس به نام نیروهای حافظ صلح تک ملیتی در خطوط تماس مستقر میشوند که این مناطق شامل بخشی از مرزهای ایران هم میشود. همچون رایون فضولی، زنگیلان و قبادلی و شهرهای گورادیز و برگشاد هم مرز با ایران است و نزدیک به ١٣۰ کیلومتر از مرز مشترک ایران و جمهوری باکو در عمل تحت کنترل ارامنه است. بر اساس این طرح صلح در مرحله اول دو رایون و در مرحله دوم دو رایون دیگر به باکو واگذار میشود.

البته اینکه امریکا چقدر زیر بار این طرح برود محل تردید است مگر اینکه بتواند یک امتیاز مهم در حوزه نفت وگاز کسب کند.

ترکیه هم تمایل دارد حوزه نفوذ خودش را گسترش دهد. برای مثال چیزی شبیه طرح گوبل که در ٢۰۰١ از طرف امریکا مطرح شد منافع ترکیه را تامین می‌کند. در این طرح علاوه بر رایون های شرقی و جنوبی خارج از قراباغ منطقه مگری که دالان ٣۵ کیلومتری مشتمل بر مرز ایران و ارمنستان است به باکو واگذار میشد و در عوض دالان لاچین به ارمنستان تحویل داده میشد تا ارتباط ارضی بین ارمنستان و قراباغ تامین شود. به این ترتیب یک خط اتصال بین ترکیه- نخجوان – مگری- جمهوری باکو تامین میشد که نوار تورانیسم تلقی میشد. امریکا در آن دوره قصد عبور دادن خط لوله نفت و گاز از خزر به غرب را داشت. البته این طرح صلح هیچگاه اجرایی نشد اما چنین پروژه های مدنظر ترکیه است و برای ترکها جذاب است.

اینکه منافع ایران چیست، پیچیده است. ایران همسایه قفقاز جنوبی است و بزرگ ترین کشور بعد از روسیه از است که در این ناحیه به واسطه مرز مشترک ذینفع است. ایران در درجه اول درگیری و جنگ نمیخواهد و به درستی معتقد است که این مساله راه حل نظامی ندارد. چون ارمنی ها گزینه های زیادی دارند و اگر در فشار قرار بگیرند از آن استفاده می‌کنند.

در مرحله دوم به نفع ایران نیست که متحد استراتژیک اسرائیل که خود را ملزم به منافع آن رژیم میداند در خطوط مرزی مستقر شود. حضور نیروهای نظامی روسیه هم در چند کیلومتری مرزهای هم به نفع ایران نیست. اما اگر ناچار از انتخاب باشیم، روسیه به اسرائیل ترجیح دارد. از نظر راهبردی جمهوری آذربایجان کارگزار اسرائیل در منطقه است. مصاحبه «یوسی آلفر» تحلیلگر موساد در امور ایران، با بی بی سی فارسی ، در سال گذشته تا حدودی روشن کرد که تلاویو چه بهره برداری هایی از باکو و خاک این کشور بر علیه ایران میکند. بنابراین گسترش ارضی باکو ، گسترش ارضی اسرائیل است.

استمرار وضع موجود تا پیدا شدن یک راه حل پایدار و بینابین بهترین گزینه برای همه به ویژه ایران است. رژیم اسرائیل از موضع باکو کاملا دفاع میکند و مشخص است که در این وضعیت منافعی دارد.


- اما دستگاه دیپلماسی باکو از ایران میخواهد به دلایل مختلف از جمله به نام حمایت از دولتهای اسلامی از موضع این حکومت حمایت کند!

باکو سیاست چند جانبه برای جذب حمایت های دیپلماتیک از بین کشورهای اسلامی را مد نظر دارد. اما مساله اینجا است که آیا واقعا باکو یک حکومتی است که به علایق مذهبی مردم احترام میگذارد؟ پاسخ منفی است.

اولا خود آنها همواره گفته اند که مناقشه قراباغ ماهیت دینی ندارد. دوما در داخل نیز تمام گروههای شیعی، مساجد شیعه و مظاهر شیعه تحت فشار،تخریب و ستم قرار دارند. نمونه اش تخریب مساجد،سرکوب نارداران، ممنوعیت برگزاری مراسم عزاداری امام حسین ع و... است. هفته ای نیست که یک نشست فرهنگی در سطوح رسمی و عالی بین باکو و تلاویو برگزار نشود. مساجد وهابی عربستان و حنفی ترکیه در باکو و گنجه فعال هستند. دشمنان تمامیت ارضی ایران در باکو فعال اند و از بنیادهای دولتی و نیمه دولتی این کشور تغذیه فکری میشوند.

حقیقت است که خود منطقه قراباغ هیچگاه به باکو بازنخواهد گشت. مناطق اطراف هم بلافاصله پس از بازگشت به حیات خلوت اسرائیل تبدیل خواهد شد تا به دسیسه چینی علیه ایران بپردازند. اسراییل نام این پروژه را «دکترین پیرامون جدید» گذاشته است که از دکترین بن گورین در دهه ١٩۵۰ الهام گرفته است. یعنی نزدیک شدن به محیط امنیتی ایران در شمال عراق و جمهوری آذربایجان.

حجم تجارت این کشور با رژیم اسرائیل بسیار بالا است و بدون احتساب خریدهای نظامی، اسراییل چهارمین شریک تجاری باکو است. در برابر آن حجم تجارت سالیانه ایران و باکو هیچگاه از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر نرفته است و شامل کالاهای استراتژیک هم نمیشود.

از سوی دیگر، اصولا باکو در سیاست های اعمالی خود موجودیت و تمامیت ارضی ایران را به رسمیت نمی شناسند. تمام آن چه در مدارس به نسل جدید این کشور آموزش داده میشود، نفرت از ایران و ایرانی است. یک یک شهروندی نمونه در جمهوری باکو کسی است طبق کتابهای درسی از ایران طلبکار باشد، اگر نگوییم متنفر.

 اینکه چرا از ایران انتظار کمک دارند، ناشی از زیاده خواهی و زیرکی آنها است. فکر میکنم کمک کردن به آنها کار اشتباهی است.


- ولی ظاهرا ایران در گذشته کمک‌هایی به باکو داشته است؟

ایران کمک هایی را در اوایل دهه هفتاد داشته است. کمک هایی که بیش از هر چیز به موازنه کمک میکرد. برای مثال هرگاه نیروهای نظامی ارمنی در حال پیشروی غیرمعمولی بودند ایران به ارمنستان هشدار میداد و در مقاطعی هم که روسیه در کنار ارمنستان بود، باعث تیرگی روابط تهران- مسکو میشد.مثلا پس از سقوط گورادیز در اوت ١٩٩٣ در چند کیلومتری مرز ایران، نیروهای نظامی ایران در کنار مرز مستقر شدند و هشدار دادند. ایران کمک های راهبردی بلاعوضی به باکو کرد. مانند بنزین رایگان و اسکان پناهندگان توسط هلال احمر و کمیته امداد. سردار حقیقت پور به عنوان مستشار نظامی در آنجا خدمت کرد و تسلیحات نظامی به ارزش میلیون ها دلار به نیروهای روشن جوادف تحویل داد. باکو هنوز بدهی اش را از بابت این کمک های پرداخت نکرده است. اگر سپاه و ارتش ایران دخالت نمیکردند، نیروهای ارمنی قادر بودند تا خود نزدیکی باکو پیشروی کنند. بسیاری از مسائل گفته نمیشود و ملاحظاتی در این خصوص وجود دارد. اما نقش ارتش ایران در موازنه بخشی به مساله معادلات نظامی منطقه کم اهمیت نیست.

 اما پس از ١٩٩۴ دستگاههای تبلیغی و رسانه ای در باکو ایران را مقصر شکست جلو دادند و به افکار عمومی چنین تلقین کردند که اگر ایران از ارمنستان حمایت نظامی و لجستیکی نمیکرد، نیروهای ارمنی قادر به اشغال یا تصرف مناطق قراباغ نبودند. در حالیکه این دروغ محض بود. تنها کالای مهمی که از ایران به ارمنستان صادر میشد، گندم بود. به اضافه اینکه تجار ایرانی و عمدتا تبریزی به ایروان رفتند و حجم بازرگانی دو طرف را افزایش دادند.

به هر حال ایران دستمزد حسن نیت و کمکهای انسان دوستانه را این گونه از باکو گرفت. کمیته امداد هم که هزنیه های زیادی برای اسکان و پذیرایی از آوارگان جنگ قراباغ داده بود، پس از مدتی از باکو اخراج شد.


گفتید انتخابات در جمهوری آذربایجان نزدیک است و الهام علی اف سعی دارد از طریق پیشبرد آرمان هایی مربوط به حوزه قراباغ کارت برنده ای در دست داشته باشد. اگر در این انتخابات علی‌اف رای نیاورد و یا نتیجه انتخابات در اثر بحران سیاسی و یا شورش و... منجر به سقوط حکومت فعلی شود، چه اتفاقی خواهد افتاد آیا برای منافع ایران بهتر است یا بدتر؟

این احتمال که انتخابات آزاد برگزار شود چندان جدی نیست. تغییرات قانون اساسی اخیر هم این احتمال را نشان نمی دهد. اما واقعیت این است که اپوزیسیون هیات حاکمه فعلی از خود آن لااقل نسبت به ایران بدتر هستند. به هر حال «شیطانی که می شناسیم بهتر از شیطانی است که نمی شناسیم».

 

 

 

ژئوپولیتیک آب در شرق کشور


جدال خاموش آب بین ایران و افغانستان

شرق،2 مرداد 1396

اخیرا اندیشکده اقتصاد و سیاست با انتشار مطلبی به ثروت‌های نهفته افغانستان پرداخته است. روزنامه نیویورک‌تایمز نیز با انتشار گزارشی درباره  معادن افغانستان، نوشته است  میزان ذخایر موجود در معادن تازه کشف‌شده لیتیوم، آهن، مس، کبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که می‌تواند این کشور فقیر را به یکی از مهم‌ترین کشورهای جهان تبدیل کند. میزان لیتیوم این کشور برابر با نفت عربستان گزارش شده است. گفته می‌شود  تمام کارخانه‌های صنعتی جهان ازجمله اپل، سامسونگ و حتی ناسا خواهان لیتیوم هستند؛ زیرا لیتیوم در ساخت باتری‌های موبایل و سایر فناوری نوین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ذخیره معادن آهن دو میلیارد تن برآورده شده است. در زمینه اورانیوم افغانستان یکی از کشورهای ثروتمند به شمار می‌رود که میزان آن تاکنون ارزش‌گذاری نشده است. معادن اورانیوم در ولایات هلمند و کنر شناسایی‌ شده‌اند. ذخایر مس افغانستان برابر است با بزرگ‌ترین و ارزشمندترین معدن مس جهان در شیلی. بزرگ‌ترین معادن دست‌نخورده طلا در افغانستان انباشته ‌شده‌اند. مجموع ذخایر گازی آن با ارزش بیش از یک تریلیون دلار یعنی نصف ارزش مجموع گاز عراق است. افغانستان در زمینه سنگ‌های زینتی مانند زمرد، الماس و... نیز پیشتاز است.  در کنار آن افغانستان بخش مهمی از آب‌های منطقه‌ای را کنترل می‌کند که ارزش آن ده‌ها‌ میلیارد دلار ارزیابی ‌شده است. افغانستان براساس سیاست‌های «وزارت انرژی و آب» به پنج حوزه آبی تقسیم‌ شده است که موقعیت آنها در نقشه دیده می‌شود. به‌طورکلی نگاه دولت افغانستان به آب، به‌عنوان یک منبع هیدروکربنی است و نگاه طبیعی! از نظر دولتمردان افغانستان، آب در حکم نفت است و دولت بخشی از هزینه‌های خود را باید از طریق فروش آب به همسایگان تأمین کند. درهمین‌راستا افغانستان تاکنون امتیازهای زیادی از ایران بابت اجازه ورود آب‌های رودخانه گرفته است. تنها در یک مورد در دهه ١٣٥٠، دولت ایران دو میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان انجام داد. درباره اهمیت این میزان باید آن را با کل کمک‌های مالی ایالات‌متحده در طول جنگ سرد به افغانستان مقایسه کرد که نزدیک به ٥٠٠‌ میلیون دلار بود. 
نگاهی به مرزهای آبی بین دو کشور
تاریخچه مشکلات آبی بین دو کشور قدمتی به‌اندازه تأسیس کشور افغانستان دارد. ایران در کنفرانس پاریس با اکراه استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت؛ اما با پیروزی نیروهای بریتانیا در جنگ گندمک بر نیروهای افغانی (١٨٧٨) و انعقاد قرارداد تحت‌الحمایگی افغانستان (١٨٧٩)، ایران در مرزهای شرقی خود عملا با بزرگ‌ترین قدرت دنیا همسایه شد؛ بنابراین قراردادهای مرزی بین ایران و هند (پاکستان بعدی) و ایران و افغانستان تابعی از اراده و خواست نیروهای استعماری حاضر در پیرامون ایران بود. ازاین‌روست که بدون روند‌شناسی دقیق شکل‌گیری مرز و قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های آبی بین دو کشور، درک درست مسئله امکان‌پذیر نیست. اختلافات مرزی بین ایران و این کشور با حکمیت‌هایی که افسران انگلیسی در رأس آن قرار داشتند به انجام رسید. حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون در ١٨٩٦ برای تعیین سرنوشت دریاچه هامون و رود هیرمند سرنوشت‌ساز بود. سرهنگ مک ماهون یک‌سوم حقابه هیرمند را به ایران داد و دوسوم آن را حق افغانستان دانست. در سال ١٩١٧ یک قرارداد جدید بین ایران و افغانستان منعقد شد. به دلیل طولانی‌شدن مذاکرات در جهت اجتناب از گسترش اختلاف و به‌منظور اینکه موضوع تقسیم آب هیرمند سروسامانی یابد، در سال ١٣١٥، پروتکل موقتی بین طرفین منعقد شد که به‌موجب آن آب در سد کمال‌خان به‌صورت مساوی (٥٠ درصد سهم افغانستان و ٥٠ درصد سهم ایران) تقسیم شود. در این قرارداد دولت‌ها توافق کردند که از بند کمال‌خان آب به‌صورت مساوی تقسیم شود و برای اینکه از روستای چهاربرجک تا بند کمال‌خان اضافه بر مقدار آبی که فعلا برده می‌شود مصرف نشود، دولت افغانستان تعهد کرد در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جاری بوده و هست نهر دیگری احداث و حتی تعمیر نکند. عدم پایبندی دولت افغانستان به این قرارداد موجب شد که مشکل کم‌آبی در سیستان همچنان ادامه یابد. این مشکل به‌ویژه با حفر نهر به قرا و سراج در خاک افغانستان که برخلاف نص صریح حکمیت گلد اسمیت و قرارداد ١٣١٧ بود، افزایش یافت. در طول این سال‌ها ایران مجددا تلاش کرد تا مذاکراتی را با دولت افغانستان آغاز کند ولی این مذاکرات هیچ‌گاه به نتیجه مثبتی نرسید. پهلوی اول هم‌زمان با تحکیم پایه‌های دولت مدرن تلاش‌هایی جدی برای بازپس‌گیری حقوق ایران در هیرمند آغاز کرد. اولین کوشش در این زمینه به ١٩٣٠/١٣٠٩ و مذاکرات امیر شوکت‌الملک علم با افغانستان بازمی‌گردد. روابط ایران و افغانستان در آن دوره در وضع مطلوب قرار داشت و رهبر آن نیز به ایران سفر کرده و قرارداد دوستی با ایران منعقد کرده بود. سیاست دولت ایران در این مذاکرات، رد حکمیت‌های استعماری بود که در گذشته انجام ‌گرفته بود. براساس خاطرات امیرعلم، وقتی هیئت افغان به نتایج داوری‌های مزبور درخصوص دلتای هیرمند استناد کردند، امیرعلم گفت ما حاضر نیستیم راجع به حکمیت خارجی که ابدا رسمیت نداشته است صحبت کنیم. به‌علاوه داوری مزبور برای حل مشکلات نبوده،  بلکه برای تولید مشاجره بین «دو برادر دینی» است. به همین دلیل صلاح نیست طرفین روی آن مذاکره کنند. علم پیشنهاد کرد که آب هیرمند به‌صورت مساوی تقسیم شود و افغان‌ها نیز پذیرفتند  نهر شاهی واقع در پایین‌ بند کمال‌خان به‌طور مساوی تقسیم شود. ولی ایران این پیشنهاد را به خاطر اجرائی‌نبودن آن رد کرد.  با عنایت به روابط خوب دو کشور در زمان محمد نادرشاه، معاهده دوستی بین دولت‌ها امضا شد. پروتکل پیوست این معاهده (١٣٠٦) زمینه لازم برای مذاکره پیرامون هیرمند را به وجود آورد. سفیر وقت ایران در کابل (باقر کاظمی) یک معاهده جدید در ١٣١٧ منعقد کرد. براساس آن: در مورد تقسیم آب هیرمند از بند کمال‌خان به بعد بالمناصفه، پذیرفته شد. براساس ماده دوم،  افغانستان تعهد کرد که از روستای چهاربرجک تا بند کمال‌خان، نهر جدیدی را احداث نکند.  موافقت‌نامه ١٣١٧ اولین و آخرین موافقت‌نامه با افغانستان درخصوص هیرمند در تراز استانداردهای جهانی بود و با معیارهای شناخته‌شده جهانی مربوط به رودهای بین‌المللی همخوانی داشت. دلیل عمده ناکامی آن به دلایل سیاسی ازجمله «فقدان حسن‌نیت» در طرف افغان بود.  دولت افغانستان از تصویب موافقت‌نامه اجتناب کرد زیرا استدلال می‌کرد دولت ایران باید در یادداشتی موافقت بی‌قید خود را با آزادی کابل برای هر نوع مداخله در بالای بند کمال‌خان اعلام کند.  در ١٣٣١ دو طرف با وساطت آمریکا کمیسیون جدیدی را برای این منظور تأسیس کردند که به کمیسیون دلتای رود هیرمند معروف شد. در این قرارداد حق تقدم آب مشروب سیستان نسبت به سایر مصارف موردپذیرش کمیسیون بی‌طرف قرار گرفت، مقدار آب موردنیاز سیستان از سوی هیئت ٢٢ متر مکعب در ثانیه اعلام شد که مورد توافق دولت ایران قرار نگرفت. طبق آخرین توافق این قرارداد مقرر شد سهم ایران در منطقه دلتای رود ٢٢ مترمکعب در هر ثانیه باشد و چهار مترمکعب آب اضافه در ثانیه از افغان‌ها بگیرد که درمجموع به ٢٦ مترمکعب می‌رسید. اگرچه این میزان از حقابه تعیین‌شده از (یک‌سوم) «کمتر» بود؛ اما افغان‌ها حتی از پذیرش آن نیز سر باز می‌زدند. این قرارداد با یک معاهده درخصوص آب هیرمند و دو پروتکل در تاریخ ٢٢ اسفندماه ١٣٥١ توافق شد و به امضای طرفین رسید.  ایران در سال ١٩٧٢ دو‌ میلیارد دلار برای طرح توسعه افغانستان در نظر گرفت. این مبلغ در حقیقت در ازای چهار مترمکعب اضافه آب در ثانیه به افغانستان پرداخت می‌شد. پس از کودتا علیه ظاهرشاه در ١٣٥٢ بی‌ثباتی افغانستان را فراگرفت. ولی درنهایت در خردادماه ١٣٥٦ دولت جمهوری افغانستان نیز این معاهده را «لازم‌الاجرا» دانست. با ‌وجود این،  به دنبال کودتاهای پی‌درپی در افغانستان و مسائل بی‌شمار داخلی آن کشور، موجی از ابهام سیاست کلی افغانستان را دراین‌باره دربر گرفت. در دوره طالبان مسیر رود هیرمند به روی ایران بسته‌ شده. این سیاست پس از سقوط طالبان حفظ شد.  درنهایت باید تأکید کرد که آخرین اراده طرفین درخصوص آب هیرمند، مربوط به قرارداد منجر به کمیسیون دلتا است. 
آب در برابر مهاجران
رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را «حق انحصاری» افغانستان دانسته‌اند درحالی‌که طبق حکمیت گلد اسمیت (١٢٨٥/ ١٨٧٢) مرزهای دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود. گذشته از اینکه حکمیت اسمیت ظالمانه توصیف می‌شود، زیرا سرهنگ مک ماهون نیز فقط یک‌سوم حقابه رود هیرمند را به ‌طرف ایرانی اختصاص داد. با وجود این،  افغانستان در دوره‌های «ثبات سیاسی» خود از دادن همان حقابه اندک نیز خودداری کرده است. یادداشت ٢٥ سپتامبر ١٩٠٤ سرهنگ مک ماهون، حاکی از این بود که دولت افغانستان اصولا نمی‌پذیرد که اختلافی بر سر مسئله تقسیم آب وجود دارد؛ زیرا معتقد است  موقعیت جغرافیایی، آنان را تنها صاحبان «سراسر هیرمند» می‌داند. این رویکرد باب هر نوع مذاکره را درباره تقسیم آب بسته است.  پیروز مجتهدزاده معتقد است مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا آغاز شد که رهبران سیاسی افغانستانِ تحت حمایت استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانه هیرمند را یک رودخانه داخلی فرض کرده و هرگونه استفاده از آب آن را «حق انحصاری» خود دانستند.  عطاالله عبدی نیز بر این باور است که مرور تاریخچه روابط ایران و افغانستان درباره  هیرمند نشان می‌دهد که افغان‌ها همیشه از وضعیت فرادست خود به‌خوبی استفاده کرده و به‌ندرت به قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه ایجاد کند تن داده‌اند و در صورت بسته‌شدن چنین قراردادهایی نیز پایبندی کمتری به آنها نشان داده‌اند. 
اظهارات اشرف‌غنی احمدزی در تهران گویای بخشی از سیاست جدید ژئوپلیتیکی افغانستان در قبال ایران از طریق اهرم‌های متعدد آبی است. به‌طوری‌که می‌توان نام سیاست «آب در برابر مهاجرین» به آن اطلاق کرد. وی در ١٣٩٤ در سفارت افغانستان گفت: «کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست. کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. ما برای حل مشکل مهاجران به تهران التماس نکرده‌ایم. نیازی به التماس نیست». غنی با اشاره به «حوزه آبی هریرود»، گفت: اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران اقدام نکند، کابل هم نیازی نمی‌بیند تا به خواست‌های ایران در رابطه با «حقابه» ایران ترتیب اثر دهد. کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. «اگر ایران به اخراج مهاجران افغان ادامه دهد، افغانستان تمام روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد!».  اشرف‌غنی در این چند جمله به‌خوبی بخش بزرگی از نیات ژئوپلیتیکی افغانستان درباره ایران را تبیین کرده است. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد افغانستان با احداث سدهای گوناگون درصدد چالش‌سازی‌های متعدد در حوزه‌های آبی متفاوت است. درحالی‌که ناخرسندی اصلی ایران بر سر حقابه هیرمند است، غنی عملا با چالش حقابه حوزه آبی هریرود که تأمین‌کننده آب خراسان است، از یک کد ژئوپلیتیکی مهم استفاده کرده و پیام تهدیدآمیز روشنی به ایران داده است. این کُد به دو شکل قابل تفسیر است؛  نخست اینکه: سرنوشت هیرمند از نظر ما تمام‌ شده است و ازاین‌پس درخصوص هریرود مذاکره می‌کنیم و در صورت ندادن امتیاز، تجربه هیرمند را در خراسان تکرار خواهیم کرد! و دوم اینکه علاوه بر هیرمند، جبهه جدیدی در هریرود باز شده است! این تهدید نیز در قبال اخذ امتیازات بیشتری برای مهاجران افغان انجام ‌گرفته و قطع روابط تجاری دو طرف با حجم دو‌ میلیارد دلار در سال به‌عنوان ضمانت اجرای آن تلقی شده است. این در حالی است که نوع رفتار دولت ایران با پناهندگان افغان در سه دهه گذشته بی‌نظیر بوده  و سازمان ملل نیز دراین‌باره از ایران تشکر کرده است؛ اما به نظر می‌رسد دولت افغانستان قصد دارد بخشی از مشکلات داخلی خود را از طریق مهاجرت اتباعش به کشورهای همسایه و ورود ارز از این کشورها حل‌وفصل کند.  براساس اطلاعات مرکز آمار ایران،  ٩٨/١ درصد جمعیت ایران از مهاجران افغانی تشکیل می‌شود که این میزان از سال ١٣٨٥ به امروز سیر صعودی داشته است؛ اما این مقدار صرفا نمایانگر اتباع بیگانه‌ای است که اجازه اقامت در ایران دارند. براساس اظهارات وزیر کشور در ١٣٩٤، تعداد افغانستانی‌های مقیم ایران دو‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار است که از این مقدار صرفا یک‌ میلیون اجازه اقامت موقت دارند. این مقدار بیش از ٤,٥ درصد از جمعیت کل کشور است. مضاف بر آن ایران در ١٠ سال گذشته پنج میلیون مهاجر غیرقانونی به افغانستان برگردانده است.  افغانستان از ایران می‌خواهد  برای گرفتن حقابه خود، علاوه بر پذیرش یک‌میلیون‌و ٥٨٣هزارو ٩٧٩ مهاجر غیرقانونی، شرایط مطلوب زندگی برای آنها را نیز فراهم کند که در این صورت «شاید» افغانستان اجازه خروج آب‌های مرزی خود را به‌سوی ایران صادر کند. 
کنترل ایران از طریق کنترل آب
افغانستان بر این باور است که از طریق کنترل آب‌های خروجی‌اش به سمت ایران قادر است رفتار و تصمیمات سیاسی ایران در زمینه فروش نفت ارزان و پذیرش مهاجران را کنترل کند. «سیاست احداث سد» از سوی افغانستان تا اندازه زیادی به سود کشورهای رقیب تمام ‌شده است. کشورهایی مانند ترکیه با بستن قراردادهای پرسود با افغانستان وظیفه احداث سد را برعهده ‌گرفته‌اند و بخش عمده کمک‌های خارجی به افغانستان صرف احداث سد بر مسیر هیرمند و هریرود می‌شود.  سیاست آبی افغانستان (با وجود سلطه بی‌ثبات بر سپهر سیاسی آن) تحت‌تأثیر ژئوپلیتیک این کشور است. تمام حاکمان افغانستان از هر گرایش، می‌دانند که از طریق کنترل آب قادر به کنترل همسایگان خود خواهند بود.  افغانستان کشوری است که در تنگنای جغرافیایی قرار گرفته است. محصوربودن این کشور در خشکی و فقدان راه به آب‌های آزاد، روابط تجاری آن را مختل کرده و این کشور را به‌ لحاظ جغرافیایی به پاکستان و ایران وابسته کرده است. از سوی دیگر سلطه پشتون‌ها بر ساختار سیاسی این کشور ظرفیت ستیزه‌جویی با ایران را بالا برده است. 
نتایج و پیامدهای سیاست آبی افغانستان در ایران
سیاست‌های آبی افغانستان در دهه‌های گذشته نتایج فاجعه‌باری را متوجه شرق کشور کرده است. شمال استان سیستان‌وبلوچستان به‌ویژه شهرهای زابل و اطراف آن که حیات آنها وابسته به هیرمند و کشاورزی اطراف دریاچه هامون است، دچار خشک‌سالی شدند. در اثر این خشک‌سالی، بخشی از مردم سیستان در حال مهاجرت به گلستان و خراسان و عمدتا مشهد هستند در نتیجه آن نیز ترکیب قومی- مذهبی شمال استان با تغییر مواجه شده است. با خالی‌شدن هر روستای مرزی، هزینه‌های انتظامی و امنیتی تأمین امنیت مرز افزایش می‌یابد و استان‌های مجاور نیز با خشکی و همچنین افزایش جمعیت و در نتیجه حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب روبه‌رو می‌شوند.  افغانستان قصد دارد تجربه سیستان را در استان خراسان تکرار کرده و با احداث سدهای مختلف بر هریرود ازجمله سد سلما، به‌طورکلی نیمه شرقی ایران را با چالش حیاتی روبه‌رو کند. این چالش موجبات چالش‌های متعدد اقتصادی، جمعیتی، امنیتی و اجتماعی را فراهم کرده است. احداث سد سلما پس از احداث سد دوستی در شمال خراسان بود، یعنی تلاش ایران برای کاهش وابستگی به هیرمند، با پاتکی جدید از سوی کابل روبه‌رو شد. تمام این مشکلات ناشی از سیاست آبی افغانستان، تهدیدکننده وحدت و همبستگی ملی نیز هست؛ زیرا کمبود آب، زمینه تغییرات مکرر و انتقال آب یک ناحیه/ شهر/ استان به ناحیه دیگر را فراهم آورده و پیوسته موجب نارضایتی عمومی از مرکز و نفرت از ناحیه مجاور به دلیل فقدان آب می‌شود. این فرایند به‌نوبه خود می‌تواند در آینده موجب بحران‌های اجتماعی بر سر منابع آب در درون سرزمین شود. 
افغانستان به رودهای هیرمند و هریرود به‌عنوان یک ابزار سیاسی نگاه می‌کند و دکترین سیاست خارجی خود در قبال ایران و پاکستان را بر این مبنا قرار داده است. ادامه این سیاست باعث تعطیلی حیات در نیمه شرقی ایران شده و بحران‌هایی مانند بی‌کاری، مهاجرت، ریزگردها، حاشیه‌نشینی و از همه مهم‌تر جدال داخلی بر سر آب را پدید خواهد آورد. تبلیغات گسترده مبتنی بر محیط زیست یکی از مهم‌ترین محورهای تبلیغاتی انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٦ بود که نشانگر حساسیت مسئله در استان‌های بزرگ کشور است.  این وضعیت تحمیل‌شده بر ایران به‌تدریج آسیب‌های جدی‌تری به اکوسیستم و محیط زیست وارد خواهد کرد و آشکارا به یک چالشی بدل شده که قادر است امنیت ملی را به خطر بیندازد. عزت‌الله عزتی بر این باور است که بهره‌برداری از آب‌های مشترک در شرق ایران جنبه هیدروپلیتیک پیدا کرده است و موضوع آب هیرمند به یک اهرم سیاسی- اقتصادی در دست دولت افغانستان تبدیل ‌شده تا از آن در روابط سیاسی و موازنه قدرت با ایران استفاده کند. قرارگرفتن ایران در غرب و پایان حوزه آب‌ریز هیرمند، کشور را در وضعیت فرودست قرار داده است از سوی دیگر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موجب پدیدآمدن موقعیتی مناسب‌تر برای این کشور شده است. 
 راهکارها و پیشنهادها
١- شناسایی هیرمند و هریرود به‌عنوان رودخانه بین‌المللی؛ همان‌گونه که مکررا اشاره شد، هیئت حاکمِ افغانستان در دوره‌هایی اصرار داشتند که هیرمند یک رودخانه داخلی است. به نظر می‌رسد این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاست Policy  دولت تبدیل‌ شده است. این سیاست درواقع با هدف فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه‌های بین‌المللی است.  هرچند قانون و ضابطه خاصی در حقوق بین‌الملل پیرامون حقوق رودخانه‌ها نداریم، اما در اروپای نوزدهم یک عرف مشخص درباره چگونگی استفاده از آب‌های بین‌الملل شکل گرفت. درباره نمونه‌های مشابه آن، شاهد شکل‌گیری یک عرف بین‌المللی بوده‌ایم. برای مثال در موافقت‌نامه بین دولت‌های پروس و ساکسونی در وین ١٨١٥ در حقوق ناوبری بر رودخانه آلپ و همچنین در چندین موافقت‌نامه دیگر میان کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم، رودخانه بین‌المللی این‌گونه توصیف‌ شده است: 
الف) رودی که از سرزمین دو یا چند کشور می‌گذرد. 
ب) رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا می‌سازد. 
ج) رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است. 
بدیهی است که علاوه بر هیرمند، رودهای دجله و فرات (که ترکیه آن را رودخانه داخلی تلقی می‌کند) نیز می‌توانند شامل این تعریف باشند. بنابراین پیش از هر چیز لازم است جمهوری اسلامی ایران بر بین‌المللی بودن هیرمند و هریرود تأکید کند. 
٢- رویارویی با مسئله؛ مهم‌ترین نکته درخصوص مسئله آب‌های شرق کشور و حوزه‌های آبی کشور افغانستان با توجه به ریشه مسئله (مرز) این است که ایران باید به‌صورت جدی و در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری با این موضوع روبه‌رو شود و از فرار یا به تعویق‌انداختن سیاست‌پردازی در این زمینه پرهیز کند. رویارویی قاطع با مسئله در عالی‌ترین سطوح یکی از راه‌کارهای مهم است. 
٣- لازم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل پرونده در مجامع حقوقی بین‌الملل اقدام کرده و در صورت لزوم به آنها استناد کند. 
٤- متراکم‌شدن مسئله آب در داخل با شکاف‌های قومی و مذهبی یا طایفه‌ای، چشم‌انداز نامطلوبی را ترسیم می‌کند. 
٥- دیپلماسی برد- برد به‌ویژه با محوریت امتیاز ترانزیت در چابهار و اقیانوس هند از گزینه‌های عملی مهم درخصوص منابع مشترک آبی است که از آن به‌عنوان معامله بزرگ با افغانستان یاد می‌شود. 
٦- استفاده از اهرم مهاجران یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعدکردن افغانستان در زمینه آب است. 
این کشور توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در ایران زندگی می‌کنند،  ندارد و در صورت اخراج آنها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایتمندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران حق دارد براساس استفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران غیرقانونی افغان را از کشور اخراج یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود؛ به‌ویژه اینکه همین مهاجران نیز اکثرا علاقه‌مند به حضور در نواحی پرآب ایران هستند. 
٧-اتخاذ سیاست هیدروپلیتیکی مشخص یکی دیگر از راهکارهای موجود در زمینه سیاست‌های زیست‌محیطی و آبی است. لازم است کارشناسان مختلف به اجماع واحدی در زمینه آب‌های خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح ملی نائل شوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص در اسناد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باعث شکل‌نگرفتن سیاست آبی در وزارت خارجه شده است. 
٨- فشار سیاسی به افغانستان و استفاده از مکانیسم‌های سیاست داخلی. 
٩- استفاده از قدرت نرم و سخت ایران برای تأمین امنیت ملی و بقای کشور.

ایران و منازعه قاراباغ(قره باغ)+ روایتی از سرریز منازعات قومی قفقاز به ایران در یک قرن گذشته

 

ایران و منازعه قراباغ:صد سال سنت بیطرفی و ریش سفیدی


بهار 8 مهر 1392 | یکی از مسائل مناقشه آمیز در روابط دیپلماتیک بین ایران و جمهوری باکو به اختلاف نظر دولت ها در خصوص روابط خارجی همدیگر باز می گردد. ایران از نفوذ پیش از بیش از اسرائیل در منطقه ناخرسند است و در مقابل مقامات باکو تهران را متهم به همکاری و حمایت از ارمنستان در جنگ قراباغ کرده، از و توسعه روابط با این کشور اظهار ناراحتی می کنند. باور عمومی در سطوح سیاسی این کشور بر این پندار شکل گرفته است که ایران در درگیری قراباغ از ارمنستان حمایت کرد و برادران مسلمان خود را تنها گذاشته است. این پندار از سوی رسانه های جمعی باکو به شدت حمایت می شود و تحلیل های بسیاری بر این مبنی در روزنامه ها،تلویزیون و حتی مجلس این کشور ارائه می شود.

اما واقعیت چزی دیگری است. رویکرد ایران به مناقشه قراباغ که ریشه های تاریخی جدی دارد،رویکردی است منطبق با زمینه های تاریخی که محصول جدایی 17 شهر قفقاز می باشد. از سوی دیگر اتهامات وارده بر ایران در خصوص حمایت از ارامنه نیز ریشه تاریخی دارد. همین اتهامات در سال های 1905 و درگیری های خونین آن دوره و اعلام بیطرفی دولت و علمای ایران به این موضوع به اشکالی دیگر بیان شده بود.

ادامه مطلب ...