تاملی در اصل 15 قانون اساسی

اصل 15 قانون اساسی؛ ظرایف، بایدها و نبایدها

روزنامه ابتکار 24 فروردین 1392

 اصل پانزده قانون اساسی یکی از اصول مبهم است که اتفاقا کم ترین پژوهش جدی پیرامونش دیده می شود و بیشتر دستمایه دعاوی سیاسی و انتخاباتی بوده است.

در خصوص پیشینه تصویب این اصل نیز اظهارات و ادعای ضدو نقیضی وجود دارد. گروهی  آن را طرح جریان های قومی متمایل به شوروی در اوایل انقلاب می دانند که از طریق مقدم مراغه ای به مجلس خبرگان پیشنهاد داده شده است.

گروهی دیگر معتقدند که اصل پیش نویس اولیه این اصل در واقع به شکل دیگری بوده است که در آن دوره در قالب اصل 21 مطرح شده بود ولی در صحن علنی در قالب اصل 15 به تصویب رسید. نکته اینجا است که ظاهرا متن اولیه دارای صراحت بیشتری بوده و فراز پایانی آن صراحتا از تدریس زبان های محلی در مدارس صحبت می کرد ولی در رایزنی هایی که در کمیسیون غیرعلنی صبح مجلس صورت پذیرفته، عبارت تدریس زبان محلی به تدریس «ادبیات» تقلیل یافته است.

شکل نهایی اصل پانزده که به شکل قانون درآمد مقرر کرد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان باشد. ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».

•       ظرایف

در واقع این اصل دارای 2 بخش عمده است. بخش نخست در خصوص حکم آمره قانون مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و کتاب های درسی است.

بر این اساس تمامی مراودات مکتوب اداری در ایران می بایست به زبان فارسی صورت گیرد که قانونگذار از صفت «مشترک» برای آن استفاده کرده است. در همین راستا بر اساس ماده51 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه دادخواست ها می بایست به زبان فارسی تقدیم دادگاه شود:«دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود» در غیراینصورت دادخواست به جریان نمی افتد.

صورت جلسات دادگاه ها و نشست های رسمی و دولتی نیز لاجرم می بایست به این زبان نوشته و تحریر شود. به نظر می رسد پیشینه هزار ساله زبان فارسی در دیوان سالاری ایران که در دوره هایی وارد سیستم دیوانی خلافت اسلامی، عثمانی و سپس هندوستان شده بود ، فارسی را تبدیل به یک زبان مناسب و با ظرفیت برای استفاده در امور دیوانی و دولتی نموده است. ویژگی مهم دیگر این زبان،  ملی و مشترک بودن آن در بین ایرانی ها است. زیرا هر یک از مناطق کشور (حتی در استان فارس) دارای یک زبان محلی نیز هستند که تنها در حد همان زبان محلی قرار دارند و برای مراودات رسمی مورد استفاده قرار نمی گیرند.

بخش دوم اصل 15  دارای دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و یک حالت« استثنایی» و شاید بتوان گفت غیررسمی را توضیح می دهد.این واقعیت از کلمه «ولی» قابل استنباط است به این ترتیب که «ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در رسانه های گروهی و مطبوعات آزاد است » .

این بخش از اصل 15 هم اکنون در حال اجرایی شدن توسط دولت از طریق صداوسیما است. مطبوعات نیز از نظر قانونی مشکلی در انتشار به زبان محلی ندارند. بخش اخیر اصل 15 نیز به همان شکل مقرر می دارد، تدریس ادبیات آنها (زبان های محلی) در مدارس آزاد است.

به نظر می رسد جنجالی ترین بخش این اصل نیز همین فراز باشد. پیرامون بخش دوم اصل 15 با عنایت به صورت مذاکرات مجلس ذکر چند مورد ضروری به نظر می رسد و می تواند نگاهی شفاف تر و روشن تر در خصوص منظور مقنن ارائه دهد:

1-      در متن پیش نویس که به کمیسیون مجلس خبرگان(غیر علنی) در قالب اصل 21 ارائه شد، از تدریس به زبان محلی صراحتا یاد شده بود. این متن بعدا از سوی کمیسیون تعدیل شده و به شکل متن پیش نویس درآمد تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع اماره ای است بر اراده قانونگذار مبنی بر عدم حکم به تدریس زبان و محدود ساختن این امر در حد ادبیات.

2-      عبارت «قومی» در بخش دوم ماده یعنی: استفاده از زبان های محلی و قومی در ... با تاکید خالاتیان نماینده ارامنه به تصویب رسید. خالاتیان ضمن ایراد به پیش نویس اظهار داشت که ارامنه در یک محل مجتمع نیستند تا عبارت زبان محلی شامل حال آنان شود.

3-       قانونگذار استفاده از ادبیات زبان های محلی را آزاد عنوان کرده است نه خود زبان های محلی. مستنبط از شیوه تحریر جمله اخیر اصل 15 نیز همین است. « استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». در غیر اینصورت نحوه نگارش اصل می توانست به این صورت باشد «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات،رسانه های گروهی و مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است». یعنی مقنن می توانست با یک واو عطف، از حشو «و تدریس ادبیات آنها در مدارس» خودداری نماید زیرا عبارت «زبان» در جمله قبلی ذکر شده بود. در حالی که به نظر می رسد قانونگذار تعمدا و به وضوح، حکم قبلی را با کلمه «ادبیات» تخصیص زده است. سیدحسن آیت از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پس از قرائت متن اولیه به این موضوع اشاره کرده می گوید: «این مطلب که در این اصل آمده بیشتر مربوط به تدرس ادبیات است که بتوانند تدریس کنند وگرنه خود به خود آزاد است».

4-      تمامی کتاب های درسی کشور ایران که زیر نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر می شوند بر اساس اصل 15 باید به زبان فارسی نگاشته شوند (: کتب درسی باید به این زبان باشد). در طول مذاکرات تاکید مکرری بر فارسی بودن «کتب درسی» از سوی خبرگان صورت گرفته و مقنن به دفعات این دغدغه را مطرح کرده است. از آن جمله ربانی شیرازی،مکارم شیرازی،موبد شهرزادی،حجتی کرمانی و...بودند. بنابراین انتشار کتاب درسی به غیر از زبان فارسی بر خلاف روح و نص صریح اصل 15 است.

5-      نکته مهم دیگری که در بررسی روند این اصل به چشم می خورد عدم مشارکت خبرگان آذری،کُرد و... در آن است. حال آنکه خالاتیان  و مولوی عبدالعزیز نماینده ارامنه و اهل سنت (هر دو اقلیت مذهبی) در روند تصویب اصل مشارکت جدی دارند.

7  – به هنگام نهایی شدن بررسی این اصل مولوی عبدالعزیز، در مقام سوال اظهار می دارد، اگر کسی بخواهد عربی یا بلوچی  بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می گیرد یا خیر؟

نائب رئیس مجلس نیز در پاسخ وی اظهار می دارد بله، دولت موظف است، وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موطف است چیزی را که آنها حق دارند،برایشان تهیه کند.

 اما این حکم وارد اصل 15 نشده و همچنان عبارت تخصیصی «ادبیات آنها» باقی می ماند. امروزه عده ای با استناد به این محاوره معتقدند که اصل 15 اجازه تدریس زبان های محلی را صادر کرده است. با این وجود به نظر نمی رسد که این مسئله رنگی از واقعیت داشته باشد. زیرا بر اساس مقدمات حقوقی اولا اجتهاد در برابر نص جایز نیست، دوم اینکه معتبرترین منبع حقوق، نص است نه تفسیر یا دکترین.  در جایی که نص وجود دارد از دکترین استفاده نمی کنند. درست است که به هنگام ابهام در منظور قوانین می توان به صورت مذاکرات رجوع نمود، اما نص به طور قاطع رافع ابهام است و در مقام تعارض نص و تفسیر(در اینجا از طریق صورت مذاکرات) نص ترجیح دارد زیرا آخرین اراده قانونگذار را نشان می دهد.

بنابراین با وجود نص «تدریس ادبیات آنها » که به جای «تدریس زبان» در اصل گنجانیده شده است(همانطور که در شماره 3 گفته شد)، نمی توان به دکترین -که صورت مذاکرات نیز بخشی از آن است-  مراجعه کرد.

•     چه کسی مکلف است؟

بخش اخیر اصل 15 اشعار می دارد  تدریس ادبیات آنها(زبان های محلی و قومی) در مدارس آزاد است. پرسش اینجا است که آیا می توان از «عبارت آزاد است» تکلیف استنباط نمود یا خیر؟ در نگاه اول به نظر می رسد با توجه به انحصاری بودن آموزش و پرورش رسمی در دولت امکان چنین برداشتی است. یعنی زمانی که بحث از مدارس است دولت موظف به تدریس ادبیات می شود. از سوی دیگر با وجود مدارس خصوصی و غیردولتی در کشور چنین به نظر می آید که امکان تدریس این مواد درسی شامل ادبیات محلی در مدارس از اعداد وظایف دولت خارج و به عهده مدارس خصوصی گذاشته می شود.

به این ترتیب حتی اگر بخش اخیر اصل 15 تفسیر به تدریس زبان محلی شود(که از نظر نگارنده اینطور نیست)، وظیفه آن بر دوش دولت نیست بلکه مدارس خصوصی و آموزشگاه های زبان مجاز هستند تا به تدریس این رشته از علوم بپردازند. این نگاه از آن جا نیز ناشی می شود که تعدد زبان محلی در ایران بسیار زیاد و هر ناحیه ای برای خود زبان محلی ویژه ای دارد و این شائبه وجود دارد که دولت به عنوان عالی سازمان فراگیر در کشور در صورت ورود به این وادی قادر به اجرای عدالت نباشد.

تنها در یک نمونه دستکم چهار گونه از زبان کردی در ایران  قابل شناسایی است. در حوزه های مرکزی نیز زبان های شیرازی،سنگسری،کاشانی،زبان های محلی خراسان،در جنوب زبان بندری،بختیاری،لری،لکی و... وجود دارد. در برخی حوزه های جغرافیایی مانند آذربایجان غربی نیز شاهد تعدد زبانهای محلی هستیم که شامل آذری،کردی،آشوری و ارمنی می شود.

بنابراین به نظر می رسد در یک نگاه واقع گرایانه پرداختن دولت به تدریس زبان های محلی بدون اعمال تبعیض امکان پذیر نیست. اما بخش خصوصی بر اساس قانون عرضه و تقاضا می تواند نسبت به این مسئله توجه نماید.

•       تدریس به زبان مادری یا تدریس زبان مادری 

با توجه به حکم صریح اصل 15 موضوع تدریس به زبان مادری مدارس کشور منتفی است. اصولا چنین رویه ای نیز در هیچ کشور معتبری به جز چند کشور افریقایی مانند نیجریه و اتیوپی(که فاقد پیشینه کشورداری دقیق هستند) وجود ندارد. بر اساس قانون اساسی نیز کتب درسی باید به این زبان باشد.

در تفسیر موسع از قانون ممکن است، این نتیجه حاصل آید که دولت موظف است،چند فصل درسی در کتاب ادبیات فارسی (با عنایت به عبارت: تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است) به عنوان آشنایی دانش آموز با زبان محلی به صورت اختیاری(با توجه به عبارت آزاد است و رویه حقوق بین الملل و یونسکو) تدریس نماید. اما باید توجه نمود که هیچ اعلامیه، کنوانسیون و سند بین المللی الزام آوری وجود ندارد که دولت را مکلف و موظف به تدریس زبان های محلی کرده باشد. حتی سند چشم انداز یونسکو تحت عنوان مواضع آموزشی یونسکو در سال 2003 تاکیدی بر ضرورت تدریس زبان های محلی به وسیله نظام آموزش و پرورش نداشته و فقط توصیه هایی در خصوص جلوگیری از زبان های در معرض خطر کرده است.

پبشنهاد نگارنده در خصوص توجه به فرهنگ ویژه اقوام ایرانی توجه به عناصر عینی حیات و زندگی فرهنگی مانند تاریخ و جغرافیا است. تدریس تاریخ محلی نواحی که سرشار از افتخار است و همچنین آشنایی بیشتر دانش آموزان با جغرافیای محلی و استانی در عین حال که فاقد آسیب های چالش زای ناشی از محلی گرایی است می تواند نسل جوان را با عوامل عینی حیات فرهنگی آشنا سازد.

نظر مصدق در خصوص تدریس زبان های قومی وتمرکز زدایی+دست خط مصدق

مصدق و تدریس زبان های محلی در ایران

روزنامه ایران 17 بهمن1392| مصدق در چند برهه تاریخی بعد از شهریور1320 واکنش‌ها و سیاست‌های روشنی در قبال مســائل قــومی کشور داشت. در واقع خـــوانش مصدق از رویدادهای سیــاسـی کــلان در حوزه اقوام، خارج از توجه وی به سیاست ملی تحلیل نمی‌شود. در سه مقطع حساس فرقه دموکرات و اشغال ایران توسط ارتش سرخ،کمیسیون سه جانبه، طرح ویژه سپهبد رزم‌آرا برای اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مهمتر از همه قطع ید انگلیس از صنعت نفت کشور شاهد این رویکرد بودیم.
برخی از آرای مصدق در خصوص مسائل قومی کشور را به اجمال می‌توان در برگه‌های بازجویی که پس از کودتای 28مرداد و دستگیری وی انجام شده است، دید. در خلال بازجویی از وی در دادسرای نظامی ارتش در خصوص دلایل مخالفتش با کمیسیون سه جانبه متفقین و کابینه رزم آرا، رویکردهای وی به موضوع تمرکز یا عدم تمرکز و هم چنین رسمیت زبان‌های محلی بیان شده است. آن گونه که از برگه بازجویی و دست خط مصدق برمی آید وی، در دهه 20 از دو منظر به موضوع اقوام نگاه می‌کرد؛ نخستین منظر نگرانی از دستکاری و ورود نخبگان سیاسی به این حوزه و دیگری دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی از طریق تقویت جنبش‌های واگرایانه در میان اقوام.

 کمیسیون سه جانبه:

کمیسیون سه جانبه در دوران اشغال ایران توسط متفقین و در اوج فعالیت‌های فرقه دموکرات آذربایجان  یعنی در 25 آذر 1324 در مسکو با حضور وزرای خارجه شوروی،انگلستان و امریکا برگزار شد. برنامه این کمیسیون که به دولت حکیمی نیز اعلام گردید،شامل نوعی از فدرالیسم قومی و خودمختاری مناطق در ایران و تدریس زبان‌های کردی،عربی و ترکی درمدارس بود.
روزنامه لوموند نیز در شماره دوم ژانویه 1946 چنین نوشت: «جهت حل مسأله ایران در کنفرانس مسکو، وزیر امور خارجه انگلستان پیشنهاد نموده است که یک کمیسیون سه نفری مرکب از نمایندگان انگلیس و شوروی و امریکا تشکیل شود تا به مسائل ایران و خصوصاً به مسأله آذربایجان از حیث منافع شوروی و خوزستان از حیث منافع انگلستان رسیدگی نمایند و همچنین درخصوص تأسیس حکومت‌های خودمختار در ایالات ایران به‌ویژه آذربایجان پیشنهاداتی نموده است تا بتوان بین منافع دولت اتحادیه شوروی در آذربایجان و اصل تمامیت ایران به مصالحه رسید».
نکات مهم پیشنهادی کمیسیون که به دولت ایران در زمان کابینه حکیمی ارائه شده بود شامل‌گذار از نظام اداری و دولتی نیمه متمرکز به دولت فدرال برپایه قانون انجمن‌های ایالتی- ولایتی، همچنین استفاده و تدریس زبان‌های عربی،کردی و ترکی در مدارس کشور و دادن اختیارات بیشتر به نواحی دو زبانه بود.
سفیر وقت امریکا در ایران با وجود این که در کمیسیون به عنوان عضو ناظر شرکت داشت ولی بشدت به نیات انگلیس در خصوص تحمیل برنامه‌های کمیسیون به دولت ایران تردید داشت. وی در تلگراف خود به وزارت خارجه امریکا نوشت، انگلستان در طرح پیشنهادی مربوط به تشکیل کمیسیون سه جانبه در ایران مخصوصاً به وضع خوزستان (مهم‌ترین استان نفت‌خیز ایران) و وجود یک اقلیت عرب زبان در آنجا اشاره کرده و به نظر می‌آید که انگلیسی‌ها امکان جدا کردن خوزستان را در ایران در ازای تثبیت موقعیت شوروی‌ها در آذربایجان مد نظر دارند.
هدف نهایی دولت انگلستان از طرح مزبور این بود که در صورت قطعی شدن جدایی آذربایجان از ایران بر اثر تداوم اشغال روس‌ها، انگلستان نیز بتواند با توجه به بافت قومی متکثر در خوزستان، به بهانه حمایت از غائله‌ای مشابه در منطقه،امکان ابتکار عمل داشته باشد. این نگاه به لحاظ رقابتی با مسکو،روس‌ها و به لحاظ بی‌ثباتی منطقه امریکایی‌ها را ناخرسند و نگران می‌کرد. روزنامه مردم که آرای حزب توده و به واسطه دیگر سیاست‌های مسکو در خصوص ایران را بازتاب می‌داد طی مقاله‌ای به‌نام «ما و کمیسیون سه‌جانبه» به این طرح در مورخ 18/10/1324 اعتراض نموده و آن را به منزله قیمومیت جدیدی برای یک ملت مستعمره معرفی نمود! انتشار خبر کمیسیون سه جانبه که یکی از مهمترین اصولش تدریس زبان‌های قومی در مناطق کشور و تمرکز زدایی کامل بود،واکنش‌های تندی در میان افکار عمومی داشت و برخی از نمایندگان مجلس چهاردهم با نطق‌های انتقادی نسبت به این طرح و احتمال پذیرش آن از سوی کابینه حکیمی واکنش نشان دادند. از جمله در جلسه 179 دوره چهاردهم مجلس دکتر مصدق و ثقه الاسلامی طی نطق‌هایی بشدت از این طرح انتقاد کردند.
دکتر ثقه الاسلامی با انتقاد به طرح کمیسیون و اشاره به اوضاع داخلی اظهار داشت:
« چنانچه کمیسیون مزبور به مسائل دیگری مانند السنه محلی ایران بخواهد توجه کند کاملاً بی‌مورد است زیرا در ایران اختلافات نژادی وجود نداشته، زبان تمام اهالی ایران زبان فارسی است و هیچ مقام خارجی حق ندارد در ایران فرض بودن چندین زبان را بکند و هر تصمیمی برخلاف اصول حاکمیت و وحدت ملی ایران گرفته شود قابل قبول نیست».
در همین جلسه علنی مجلس شورای ملی، مصدق به‌عنوان خطیب بعدی با اشاره به گزارش رادیو بی.بی.سی در خصوص محتوای طرح کمیسیون سه جانبه خطاب به کابینه حکیمی گفت: « هر دولت وطن‌پرستی باید بدون مطالعه، این قبیل پیشنهادها را رد نماید».
مصدق در برگه بازجویی در مورد حوادث سال 1325- 1324 می‌نویسد:
«علت مخالفت من با اختیاراتی که (حکیمی) می‌خواست به استان‌ها بدهد این بود که در دوره چهاردهم دولتین امریکا و انگلیس به عنوان کمیسیون سه جانبه می‌خواستند،اختیاراتی به بعضی از استان‌ها داده شود که از آن سوء‌استفاده نمایند و من در مجلس چهاردهم با تشکیل کمیسیون سه جانبه آنقدر مخالفت کردم تا هژیر (وزیر مالیه دولت حکیمی) به مجلس آمد و انصراف  دولت را از تشکیل کمیسیون سه جانبه به مجلس اظهار نمود».

 مخالفت با طرح رزم‌آرا

رزم آرا در سال 1329 به هنگام تشکیل کابینه قصد داشت که قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به شکل خاصی اجرا نموده و به استان‌ها اختیارات  بیشتر شبه خودمختاری واگذار نماید. دکتر مصدق با این طرح هم در صحبت‌های خصوصی و هم در مجلس بشدت مخالفت نمود. وی در برگه بازجویی دادسرای نظامی مربوط به سال 1329 می‌نویسد:
«اگر فراموش نکرده باشم،در تابستان 1329 مرحوم رزم آرا به خانه من آمد و گفت می‌خواهم نخست‌وزیر بشوم و آمده‌ام با شما مشورت بکنم ببینم به مصلحت می‌دانید یا نه... گفت برنامه من دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها  است. گفتم دادن اختیارات به استان هامخصوصاً به بعضی از استان‌ها که ساکنین آن از نظر‌نژاد،زبان و مذهب با ما اختلاف دارند صلاح نیست. به جهت این که دول بزرگ از اختیاراتی که به آن‌ها داده باشید،سوءاستفاده می‌کنند و دولت ایران را در بن‌بست عظیمی قرار می‌دهند. اکنون اختیاراتی که می‌توان به محل‌ها داد این است که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم اختیارات داده شود که اعضای شورای بلدیه خود را انتخاب کنند،نمایندگان خود را به مجلس شورای ملی بفرستند. به من جواب داد که برنامه بیش از این‌ها است که شما در نظر گرفته اید. من،به او گفتم چنانچه شما دولتی تشکیل بدهید که برنامه آن از آنچه من عرض کردم تجاوز کند،من شدیداً با شما مخالفت خواهم کرد».

 برآمد:

نهاد دولت در ایران همواره ترجیح داده است به جای سیاست‌های یکسان‌سازانه(آسیمیلاسیون) که در اوایل قرن20 در غرب و سپس بیشتر کشورهای همجوار اجرا شد، به سیاست‌گذاری‌های ناظر به ادغام (انتگراسیون) توجه نماید.
 بررسی دیدگاه مصدق در این خصوص به این دلیل اهمیت دارد که بخشی از تجربه تاریخی ما را بازتاب می‌دهد. وی از یک سو با سیاستمدارانی مانند رزم آرا که سیاست ملی را به سیاست قومی تقلیل داده‌اند مخالفت می‌کند و از سوی دیگر تحولات قومی- هویتی کشور را بدون ارزیابی بازیگری دولت‌های متخاصم یا رقیب تحلیل نمی‌کند. این چارچوب باعث می‌شد تا وی بتواند رخدادهای سیاسی را بدرستی خوانده و تحلیل کند.
آنچه امروز را به دیروز پیوند می‌دهد،موضوع حمایت و بهره‌برداری دولت‌های خارجی از تشتت و تفرق ملی در کشور است. برای تضعیف ایران نخست باید همبستگی آن را نشانه گرفت و نظام آموزش نقطه آغازین مهمی در این روند است. جا دارد دولتمردان جدیدی که به موضوع اقوام علاقه پیدا کرده‌اند،این سنت سیاسی را نیز مورد ارزیابی و تدقیق قرار دهند و تجربه‌های تاریخی کشورمان را از نظر دور ندارند.
علاوه براین تجربه سیاسی سایر کشورها نیز در این زمینه شایان توجه است. سیستم آموزشی در غرب عموماً تک زبانه است. آلمان، فرانسه، انگلستان، امریکا و... همگی کشورهایی هستند که با وجود اقلیت‌های متعدد از سیستم تک زبانگی پیروی می‌کنند. در عین حال بن‌بست سیاسی کشورهایی که در سیاست گذاری‌های هویتی از رویکرد چندفرهنگ‌گرا پیروی کرده‌اند، از نظر دور نیست.
 آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در سال 1388 سیاست‌های چندفرهنگی را در آلمان، «سیاست‌هایی مرده» دانست. وی گفت تلاش برای بنای جامعه چندفرهنگی که در آن مردم به خوشی در کنار هم زندگی کنند، کاملاً شکست خورده است. دیوید کامرون، نیز در بهمن 1389 از شکست تجربه چند فرهنگ‌گرایی در انگلستان و لزوم جایگزینی این سیاست با سیاستی مبتنی بر یک تعریف روشن از هویت ملی سخن گفت.

پیشنهاد:

پیشنهاد نگارنده برای پرهیز از غفلت نسبت به خرده فرهنگ‌ها آن گونه که در سخنان رئیس‌جمهور منتخب مطرح شده است، مبتنی است بر توجه به امور عینی به جای امور ذهنی. زیرا عینیات تاریخی ما کمتر تفسیرهای متعدد و متناقض را برمی تابند. یعنی از یک طرف مقوله توسعه در تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار بگیرد و از طرف دیگر برای دور نماندن از فضای فرهنگ‌های محلی، «تاریخ محلی» هر منطقه و استان در کتاب‌های درسی همان استان تدریس و آموزش داده شود.